أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً أعلنت فيه أن “محطات الوقود المقفلة والتي يتبين وجود محروقات نفطية في خزاناتها سوف يصدر فوراً قرار منع تموينها بالبضاعة من الشركات النفطية ومنشآت النفط والموزعين، وسيتم من قبل الاجهزة الامنية بعد الزامها ببيع كامل الكمية المتوفرة لديها”.
وكان عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، نفى في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، صدور أي قرار مركزي بإقفال محطات الوقود الى حين صدور جدول تركيب الأسعار الجديد من وزارة الطاقة، مشيراً الى أن “هناك محطات أقفلت بسبب نفاد مخزونها، والمحطات التي لا يزال لديها مخزون لا تزال تسلم المادة للمواطنين”.
