على وقع قطع الطرقات المتقطع واستفحال الازمة المعيشية، وفي وقت بات فيه رفع الدعم اقرب من سواد العين الى بياضها، اقرت اللجان المشتركة في جلستها امس مشروع قانون البطاقة التمويلية واحالته الى حكومة تصريف الاعمال للبت فيه. الا ان تساؤلات عدة تكثر في اذهان اللبنانيين لا سيما لناحية آلية عمل هذه البطاقة.
وفيما تشير المعلومات الى ان الاستحصال على البطاقة سوف يتم عبر التسجيل على منصة خاصة ستخصص لهذه الغاية، وفي وقت بات فيه ؤكداً ان الدفع سيكون بالدولار الاميركي، يبقى مصدر تمويلها مجهولاً لا سيما في ظل ضبابية الموقف القطري من تمويل البطاقة. ويبدي العديد من المواطنين تخوفهم من ان يتم هذا التمويل مما تبقى من ودائعهم في احتياطي مصرف لبنان. فماذا في التفاصيل؟
يشير عضو كتلة ″التنمية والتحرير″ النيابية النائب ياسين جابر في حديث الى ″سفير الشمال″، الى ان “اللجان المشتركة اقرت مشروع قانون البطاقة التمويلية واحالته الى الحكومة التي يقع على عاتقها تأمين التمويل اللازم لذلك سواء عبر البنك الدولي او مصرف لبنان او اي مصدر تمويل آخر”.
واضاف: “اعطينا الحكومة صلاحيات لتتخذ القرارات التنفيذية اللازمة لادخال البطاقة التمويلية حيز التنفيذ”.
وحول خفض قيمة البطاقة التمويلية، يقول جابر: “قيمة البطاقة التمويلية لم تخفّض بل عُدّلت. فقد عرض ممثلو الحكومة سيناريوهين فيما خص القيمة على اللجنة الفرعية. واتفقنا على اعتماد الرقم الادنى مع الذكر في التقرير الذي سيرفع الى اللجان المشتركة وجود مقترحين وليختاروا هم الانسب”.
ويتابع: “اليوم اختاروا الرقم الاعلى الذي هو 556 مليون دولار، وتعدلت الاسباب الموجبة لذلك. وعليه، بدل ان تكون قيمة البطاقة 93 دولارا صار لدى الحكومة الصلاحية لرفع القيمة الى حدود 137 دولاراً. وهذا الامر لا يعتمد فقط على التمويل. فالارقام الموضوعة هي افتراضية وليست دقيقة. اذ يمكن ان تقول الحكومة يلزمنا المزيد من الاموال او قد تقول لم نستخدم كامل المبلغ لان طلبات الاستفادة من البطاقة لم تكن كثيرة”.
ويضيف هؤلاء “يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان 760,000 حساب سيستحصلون على مبلغ 400 دولار شهرياً من ودائعهم وبالقانون لا يحق لهؤلاء الاستفادة من البطاقة التمويلية”.
وعن رفع الدعم في حال دخلت البطاقة التمويلية حيز التنفيذ، فيجزم جابر أن “رفع الدعم قائم في الوقت الحالي، ولا علاقة بينه وبين البطاقة التمويلية. الا ان الحكومة عرضت تصوراً لترشيد الدعم وليس رفعه بشكل كامل”.
وعما اذا كان اقرار البطاقة التمويلية سيحد من الارتفاع الجنوني لسعر الصرف، يلفت جابر الى ان “البطاقة التمويلية وترشيد الدعم حلول جزئية. أما سعر الصرف فله علاقة بالعلاج العام للبلد. ونحن الآن لا نعالج بل نعطي مسكنات. والعلاج يكون عبر حلول حقيقية وتشكيل حكومة”.
اذاً، البطاقة التمويلية اضحت قاب قوسين من التنفيذ، وترشيد الدعم بات على السكة. وبانتظار ما ستؤول اليه مباحثات تشكيل الحكومة، هل سيجد اللبنانيون السلع المفقودة وحليب الاطفال والادوية في السوق ام ان مسلسل الذل والمعاناة سيستمر؟
مواضيع ذات صلة:
