طلب مصرف لبنان المركزي من الحكومة إصدار قانون يتيح له استخدام التوظيفات الالزامية، وهي المبالغ المودعة لديه من قبل المصارف بصورة إلزامية، على سبيل تكوين الاحتياطات الإلزامية .
وأصدر مصرف لبنان بيانا حول الإقراض مستندا إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف، طالب فيه الحكومة، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان المركزي باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف.
وبحسب المفكرة القانونية فإن قيمة الاحتياطات بالدولار الأمريكي تبلغ حوالي 18 مليار دولار، وبالتالي فهي تشكل الجزء الأساسي من السيولة المتبقية لدى مصرف لبنان لتأمين الاحتياجات الأساسية للبنان من غذاء ودواء وطاقة.
وإذا لم يتم إجازة استعمال هذا الاحتياطي سيؤدي ذلك إلى عجز مصرف لبنان عن تمويل الدولة لتوفير هذه الاحتياجات، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية ومعيشية كبرى.
