طالب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية والمحامية الإيرانية نسرين ستوده، منددين بسجنها.
وفي حزيران 2018، احتجزت السلطات الإيرانية ستوده، 58 عاما، محامية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 38 عاما وستة أشهر و148 جلدة، بتسع تهم تتضمن “التشجيع على الفساد والدعارة” والتجسسن ونشر دعاية وإهانة الزعيم الأعلى الإيراني.
وفي تشرين الثاني 2020، أفرجت السلطات لمدة شهر عن ستوده إثر تحذيرات من جماعات لحقوق الإنسان أشارت إلى تدهور حالتها الصحية بشدة عقب دخولها في إضراب عن الطعام لمدة ستة أسابيع للمطالبة بالإفراج عن سجناء سياسيين ونشطاء حقوقيين.
وقبل ذلك بثمانية أعوام، سُجنت الناشطة الحقوقية في تهم مشابهة بنشر دعاية والتآمر للإضرار بأمن البلاد وأفرج عنها بعدما قضت نصف مدة العقوبة البالغة ستة أعوام.
وقضت ستوده نحو نصف مدة عقوبة بالسجن ست سنوات في أيلول 2010 لإدانتها بنشر دعاية والتآمر للإضرار بأمن الدولة، وهي تهم نفت ارتكابها. حتى أفرجت السلطات عنها في أيلول 2013.
ومنح البرلمان الأوروبي ستوده جائزة ساخاروف لحرية الفكر والتعبير، لكنها لم تستلم الجائزة بسبب منعها من السفر.
وتقول الأمم المتحدة إن التهم الأخيرة الموجه لستوده تتعلق بعملها في الدفاع عن النساء الموقوفات بسبب الاحتجاج السلمي على قوانين الحجاب الإلزامي.
وقال الخبراء، في بيان مشترك: “لا ينبغي إجبار أي شخص على ارتداء الرموز الدينية التي يعتبرونها غير أساسية أو حتى تتعارض مع دياناتهم أو معتقداتهم”.
وأوضحوا أن “اختيار المرأة أو الفتاة إظهار هويتها أو التعبير عنها، بما في ذلك دينها أو معتقدها، محمي بموجب حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، دوبرافكا سيمونوفيتش إن ستوده تعاقب “بشكل منهجي بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء اللواتي يعارضن قوانين الحجاب الإلزامي”.
وتقول الأمم المتحدة إنه “بموجب القانون الإيراني، سوف تحتاج ستوده إلى أن تقضي 12 عاما في السجن، وهي أطول مدة من بين العقوبات التي يجب أن تقضيها في السجن”.
“ظروف سيئة للغاية”
ورغم دعواتهم المتكررة على مر السنين للإفراج عن ستوده يقول الخبراء إن “السلطات الإيرانية (…) نقلتها إلى سجن آخر بعيدا عن عائلتها وفي ظل ظروف قاسية”.
ومنذ تشرين الأول 2020، تم احتجاز ستوده في سجن قرجك المكتظ والذي يعاني من مشاكل هيكلية وصحية خطيرة “مرتبطة بحقيقة أنه لم يتم بناؤه في الأصل ليكون مركز احتجاز”، بحسب الأمم المتحدة.
ويعاني السجناء عند محاولتهم الحصول على الرعاية الصحية، كما أن “هناك نقص في الغذاء و/أو طعام غير مغذي، مما يؤدي أيضا إلى مشاكل صحية”.
ومنذ اعتقالها تدهورت صحة ستوده التي أصيبت بمرض كوفيد-19 أثناء سجنها.
ترهيب العائلة وقال الخبراء: “يبدو أن الأحكام القاسية التي صدرت بحق ستوده تهدف إلى إسكات عملها وترهيب المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عائلتها”.
فقد قضت إحدى المحاكم الإيرانية بالسجن ست سنوات على رضا خاندان، زوج نسرين ستوده، لتحدي قوانين الحجاب الإلزامي. “وقد يمكن تنفيذ الحكم في أي وقت.”
وكرر الخبراء دعوتهم إلى السلطات “من أجل الإفراج عن نسرين ستوده على وجه السرعة، ومراجعة قضيتها وإلغاء إدانتها وإدانة زوجها”.
ومنذ اعتقالها الأخير، أثار خبراء الأمم المتحدة، في مناسبات عديدة، مع السلطات، مخاوفهم الجدية حيال اعتقالها تعسفيا، داعين إلى الإفراج عنها.
المصدر: الحرة
مواضيع ذات صلة:
