خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة ليوم الأربعاء الماضي، جرى اقتراح تعديل قانون الشراء العام الذي كانت قد أقرته اللجنة الفرعية والذي ينص بحسب الاصول على نقل جميع موظفي إدارة المناقصات إلى هيئة الشراء العام، كل بحسب رتبته ووظيفته، فجرى طرح استثناء مدير عام إدارة المناقصات من هذا الإجراء، وتوكيله رئاسة الهيئة بصفة مؤقتة ريثما يتم تعيين البديل من قبل مجلس الوزراء. ويهدف هذا الإجراء إلى التخلص من المدير العام د. جان العلية، خاصة أنه وقف بوجه جميع الصفقات المشبوهة وأصر على تطبيق القوانين.
بحسب خبراء في القانون الدستوري، فإن هيئة الشراء العام هي شكل قانوني متطور ومتحول من ادارة المناقصات، ما يستدعي تحول موظفي ادارة المناقصات والعاملين فيها بمن فيهم رئيسها الى الملاك الاداري لهيئة الشراء العام.
من هنا، فان ايراد نص في قانون الشراء العام بان يكون مدير عام ادارة المناقصات رئيسا لهيئة الشراء العام الى حين تعيين رئيس لها، ينطوي على اقالة مؤجلة التنفيذ لمدير عام ادارة المناقصات، من موقعه المعين فيه بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء صاحب سلطة التعيين والاقالة .
وينتقص هذا النص من استقلالية هيئة الشراء العام قبل ان تبصر النور بجعل الشخص الموجود مؤقتا في رئاستها تحت سيف مسلط للسلطة التنفيذية بحدين: اما عدم التعيين ليبقى هو الرئيس ان احسن، واما تعيين سواه ان هو اساء الى مصالحها ورغباتها.
ومن شأن هذا النص ايضًا، في حال اقراره، ان يعرض القانون للابطال امام المجلس الدستوري لمخالفته مبدأ المساواة وقاعدة فصل السلطات، وقواعد التشريع واهمها الوضوح والحيادية، اذا انه سيجعل من القانون، في ظاهرة فريدة من نوعها، اداة للابتزاز والانتقام من مَن دأب على تطبيق القانون.
من هنا أهمية جلسة اللجان النيابية المشتركة لمجلس النواب يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٣ من الشهر الجاري للحؤول دون ان يفتتح عهد هيئة الشراء العام بتصفية من وقف بوجه مخالفة القوانين في الصفقات العمومية والشراء العام.
مواضيع ذات صلة:
