غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر”: “الأمن الدوائي للبناني في دائرة الخطر، اتهامات يتم التقاذف بها، حجم الملف السنوي مليار و 200 مليون $، قيمة العجز للخارج 600 مليون $، الاحتياط الموجود فقط لأسابيع، في غياب الدولة وخطة ترشيد الدعم، مصرف لبنان ينفذ ما يقرره هو ويختاره، كل فرقاء كورس الدواء يصرخون، وحده المواطن يئن. أدوية المرضى في لبنان، تنتظر تحديد هوية ومرجعية وطريقة إختيار وزيرين في الحكومة؟”
مواضيع ذات صلة:
