أفادت مصادر متابعة لملف التأليف للمنار أن “إعتذار رئيس المكلف سعد الحريري عن التّأليف استُبعد حاليا، فهو لن يقدِم على ما سيعرقل أي محاولة للحل من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولن يقدم على خطوة تؤثّر سلبا على مبادرة الأخير”.
وأكدت المصادر أن “الحريري حدّد ما يريده أي تسمية الوزيرين المسيحيين والحصول على ثقة تكتل لبنان القوي”.
ولفتت الى أن “رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل يرى أنّه طرح ما يستطيع أن يقدّمه أي توافق على توزيع الحقائب كما توافق على تسمية الوزيرين المسيحيين العقدة، وبعد بت هاتين النقطتين ، البحث في منح التيار الوطني الحرّ الثقة لحكومة الحريري”.
من جهة أخرى، وصف مصدر معني بمفاوضات التأليف المشهد على مسار التأليف لقناة “OTV” بالقول: “وكأنهم يريدوننا أن نشارك بالقوة في حكومة لسنا مقتنعين بإمكان نجاحها، ما الباقي فتفاصيل”.
وإلى جانب مسألة الثقة يللي عملو منها قضية يتابع المصدر، “ثمة معضلة دائمة تتعلق بالنظرة الجديدة لرئيس الحكومة المكلف حول طريقة التشكيل، فحتى أمس القريب، لا يزال فريقثه يُبلغ أكثر من طرف، ومنهم الفرنسيون، أن دور رئيس البلاد يقتصر على الموافقة أو الرفض على أي تشكيلة تطرح، من دون أن يكون شريكاً كاملاً في عملية التشكيل، حيث أن الحكومة وفق الدستور، تشكَل بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وإذا قبلنا بغير المنطق الدستوري الواضح، والذي يعبر عن أبرز صلاحية أبقيت في يد رئيس الدولة بعد اتفاق الطائف”.
وأضاف، “على لبنان وصيغة المناصفة والشراكة الوطنية السلام وإلى جانب ما تقدم، تبقى المثالثة المقنعة التي تسللت إلى عملية تشكيل الحكومة من باب شعار الثلاث ثمانات إشكالية مطروحة. فإذا كان المقصود ألا ثلث معطلاً لأحد، فأهلاً وسهلاً بالثمانات الثلاث”.
وتابع، “أما إذا كان الهدف الإيحاء وكأن التوزيع السياسي في البلاد بات يقوم على ثلاثية معينة، بدل ثنائية التناصف الميثاقي، ففي الأمر ما يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً في ضوء النقزة الشعبية الكبيرة، التي أدت إليها تصريحات اليومين الماضيين، حيث عادت الذاكرة مجدداً إلى عام 2005 بتحالفه الرباعي الشهير، الذي دفع اللبنانيون بكل طوائفهم ومذاهبهم ثمناً كبيراً بسببه، ولا يجب أن يدفعوه من جديد”.
مواضيع ذات صلة:
