عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمراجعة وتقييم القروض المبرمة والقروض غير المنفذة مع بنك الدولي، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والنواب: نقولا نحاس، سليم عون، سيمون ابي رميا، محمد الحجار، محمد خواجة، علي حسن خليل، الان عون، أيوب حميد، فيصل الصايغ، ياسين جابر، سليم سعادة، شامل روكز، سامي فتفت، جهاد الصمد، أمين شري، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي.
كما حضر المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي، المدير الإقليمي للبنك الدولي- دائرة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، مسؤولة البنك الدولي في لبنان منى كوزي.
عقب الجلسة، قال النائب كنعان: “الجلسة كانت مهمة، في اطار البحث في قروض بقيمة 959 مليون من اصل مليار و600 مليون دولار من البنك الدولي غير منفذة في لبنان. والاجتماع هو للبحث في اعادة تخصيص القروض التي لم تنفذ. وهو ما يحتم على لبنان درس اولوياتها حكوميا ونيابيا لاتخاذ القرار في ما لا حاجة له راهنا، على غرار زيادة القرض بقيمة 300 مليون دولار المخصص للنقل العام، على القرض المقر بقيمة 246 مليون دولار للتضامن الاجتماعي من قبل المجلس النيابي، وهي مسألة مهمة وأكثر فائدة في الظرف الراهن”.
اضاف: “تبين ان هناك تأخيرا في تنفيذ القروض على غرار المقرر لبحيرة القرعون منذ العام 2016، وبدأ تنفيذه هذا العام. والمعروف، انه يحق للبنك الدولي في ضوء التأخير من قبل المجالس والوزارات، ان يلغي اتفاق القرض من طرف واحد، كما من حق لبنان ذلك. وقد أبدى البنك الدولي بأشخاص ممثليه الذين شاركوا في الاجتماع اليوم، وكانوا قد بحثوا مع الوزراء المعنيين بهذه المسألة، أبدوا استعدادهم لاعادة النظر والتخصيص، وهي مسألة مهمة للبنان، ولا تتطلب عقد قرض جديد، بل أن يحسم لبنان امره، لأن الاموال هذه باب مهم لاعادة ترشيد الدعم”.
وتابع: “لبنان يفقد امكان اي تواصل او اقرار للقروض كما كان يحصل سابقا. وقد ذكر مدير البنك الدولي بأن لبنان كان من أهم الدول التي كان يتم التعاطي معها. فهل نريد استمرار هذا الانهيار؟ ام نسعى الى استعادة بعض من الثقة التي فقدناها؟ ألا يستدعي ذلك من الحكومة التحرك، وان تترجم استعداداتها عمليا”.
وأعلن كنعان عن “اتخاذ قرار في لجنة المال، وسنبلغه للمعنيين، بعقد سلسلة اجتماعات مع البنك الدولي والمجالس والوزارات التي يحصل فيها تأخير في تنفيذ المشاريع، خصوصا وان هناك امكانا للتعاطي بايجابية في الوضع الصحي، والتجربة في مجال التلقيح مع وزارة الصحة كانت ناجحة بحسب البنك الدولي، كما هناك امكانات في الشق الاجتماعي، وتنفيذ المشاريع للبنى التحتية مع مجلس الانماء والإعمار”.
وقال: “سنقوم بواجباتنا كلجنة المال وفق وظيفتنا التشريعية والرقابية. وسنستكمل الرقابة، ونأمل ان تحفز حكومة تصريف الاعمال في القيام بدورها في هذا المجال. وقد علمنا من وزير المال ببدء التفاوض، وهو ما يجب ان يستمر، لأن المليار دولار مهمة في سياق الاستفادة منها في اطار رفع الدعم وترشيده. والبنك الدولي ينتظر كتابا خطيا لاعادة التخصيص”.
وأكد كنعان انه “سيكون هناك جلسة بحضور نائبة رئيس الحكومة الموجودة خارج لبنان، ومع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والاشغال ومجلس الانماء والاعمار، لاعادة تصويب البوصلة الضائعة، وتأكيد التنسيق مع السلطة المركزية والمرجعيات الدولية، حتى لا نفقد آخر نقطة ثقة دولية بنا”.
