اعترافات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي الأخيرة، واتهاماته المتكررة بوجود فساد قضائي، وإعلانه عن تحويل وزارة الداخلية ملفات فساد الى القضاء من دون أن يتمّ استدعاء أحد حتى اللحظة، يبدو انها فعلت فعلها واستنهضت الجسم القضائي بعدما تتردّدت اصداؤها في مختلف دوائر قصر العدل.
فهمي الذي لم يتبلّغ بأي اتهام رسمي له بعد، سارع الى الترحيب بقرار ملاحقته واستدعائه باعتباره “مواطناً لبنانياً يؤمن بدولة المؤسسات، ويخضع للقوانين المرعية الاجراء في لبنان”، وانطلاقا من “ان القضاء هو الملاذ الوحيد امام المواطنين، وان قضاة كثراً يتحلّون بالنزاهة ويتمتعون بالمناقبية والشفافية”.
ويقول فهمي لـ”نداء الوطن”: “اذا وجدوني مخطئا فانا اتحلّى بالجرأة لكي أتحمّل مسؤولية اي خطأ ارتكبته، ومستعدّ للمثول امام القضاء لأن القانون بالنسبة الي هو السلطة العليا، ويجب على الجميع ان يمثلوا امام القضاء، فهذا هو القضاء القوي الذي احلم وانادي به، هذا هو القضاء الذي اريده، القضاء الذي يستدعي كائناً من كان، اليوم بدأ يتحقّق حلمي بقضاء قوي”.
ويوضح فهمي “ان الكلام عن الفساد لا يعني بالضرورة الرشوة المالية، فالفساد له أشكال مختلفة تتوزع بين تقصير في الوظيفة والانتاجية، او في عدم احترام دوام العمل او في التأخير ببتّ الملفات، ويمكن ان يطال هذا الفساد مختلف الادارات والمؤسسات والوزارات.
يكرر فهمي استعداده لمحاسبته اذا كان مخطئا وإذا قرروا محاسبة كل من اخطأ في البلد، ويقول: “حتى انني لن اعترض على اقالتي فقط، بل اني مستعدّ لتنفيذ عقوبة في حقي، شرط ان يطبقوا القانون على الجميع”.
مواضيع ذات صلة:
