عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري، ظهر يوم الجمعة في ٢٠٢١/٦/١١، وبعد التداول، صدر عن المجلس البيان الآتي:
أولاً- يُثني مجلس نقابة المحامين على نداء سعادة نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف الذي أطلقه في ٢٠٢١/٦/٨؛ إنّه إضاءة شفّافة ووافية على مصائب جناحي العدالة في آن؛ وإنّه صرخة مدويّة بوجه كلّ من يُحاول النيل من السلطة القضائية قبل النيل من نقابة المحامين؛ وإنّه خارطة طريق نحو إستقلالية القضاء المنشودة تحريراً لمرفق العدالة برمّته؛ وإنّه موقفٌ متقدّمٌ متناسبٌ مع الظروف الحياتية المأسوية التي تطغى على يوميات المحامين والقضاة وكلّ المواطنين.
مِن المُحزن، أنّ لا يتمّ تلقّف هذا النداء بإيجابية مِن المعنيين، مع العلم أنّ اللبنانييّن يزدادون إلتفافاً حوله، يوماً بعد يوم، كقوّة مجتمعيّة حيّة تحقيقاً للعيش الكريم.
ثانياً- يعود مجلس نقابة المحامين ليؤكّد أنّ إضراب المحامين مُستمرّ طالما المعنيين في القضاء لم يُصحّحوا العلاقة مع نقابة المحامين؛ هذه العلاقة التي إعترتها مُخالفات جمّة لقوانين النقابة لم تكن آخرها المخالفة الوحيدة، بل سبقتها العديد من مخالفاتٍ صارخة للأُصول القانونية، وإنّ النقابة سبقت ومدّت يدّ التعاون مرّاتٍ عديدة، ولم تجد من الجهات القضائية المعنية أيّ تجاوب. وهذا الإضراب العام سيُعلَّق فور تصحيح الخلل القانوني.
أمّا الإنتفاضة الكُبرى فستبقى قائمة رفضاً للواقع المرير الذي وصلنا إليه المنوه عنه في نداء سعادة النقيب.
ثالثاً- يشدّد مجلس نقابة المحامين، في كلّ زمانٍ ومكان، على مناصرة حقوق المتقاضين بِمَن فيهم الموقوفين، ويتفهم مجلس النقابة معاناتهم في سياق إضراب المحامين العام؛ لكن مَن يوقف سير العدالة والمحاكمات ليس المحامين بل مَن يقف بوجه تصحيح العلاقة مع نقابة المحامين والمحامين المتعثرة بسبب عدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء. ومِن الجدير التنويه به مجدداً، أنّ مِن مطالب إتنفاضة المحامين الكُبرى هي تعزيز أوضاع مرفق العدالة وإعادة إنتظام العمل القضائي وتفعليه مّما يصبّ حتماً في إحقاق حقوق المتقاضين. ومَن صَبَرَ ظَفَر.
رابعاً- يُعلن مجلس نقابة المحامين، الزميلات والزملاء، بإستمرار الإضراب العام، ويطلب منهم التقيّد به بشكلٍ كليّ، ما عدا المراجعات المتعلّقة منها بالمهل. إنّ هذا الإضراب-على مرارته-يصبّ في مصلحة المحامين العُليا.
