في وقت تشتد فيه الازمات التي تثقل كاهل اللبنانيين، لا يزال الملف الحكومي يراوح مكانه. وحدها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كسرت الجمود الحكومي واعادت تحريك عجلات التشكيل. الا ان كثرة العصيّ الموضوعة في دواليب التشكيل تشير الى اننا اقرب الى الطريق المسدود منه الى الانفراج .
في السياق، يؤكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب محمد خواجة في حديث الى “سفير الشمال”، ان “مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال مستمرة. وهناك جهود تبذل لإحداث اختراق في الوضع القائم والتمني هو ان تصل هذه المبادرة الى خواتيمها المرجوة”.
ويتابع: “وحده الرئيس بري يحدد توقيت الفترة التي ستعيشها هذه المبادرة ونحن نتمنى الا تطول وان تؤدي الى ولادة الحكومة. وهذا الامر يستلزم تعاونا من الاطراف المعنية وتحديدا من الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة دستوريا أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وبالتالي فريقيهما السياسي”.
وحول ما اذا كان الثنائي الشيعي سيمارس اية ضغوطات على باسيل من اجل حلحلة العقد يقول خواجة: “لا اريد تسميتها ضغوط، هناك جهد يقوم به المعنيون من اجل فكفكة العقد. لقد حصل اجتماعين او 3 حتى الان مع باسيل وهناك اجتماع مرتقب لاستكمال المساعي وحلحلة الامور. المطلوب اليوم ان يكون هناك احساس بالمسؤولية الوطنية فوضع البلد لم يعد يحتمل ووضع الناس كذلك. فالدولار يقفز يوميا بين 1000 و2000 ليرة الامر الذي ينعكس ارتفاعاً على اسعار كل السلع من المحروقات الى المواد الغذائية والطبية وغيرها.. (المستشفيات تهدد بالإضراب الصيدليات اعلنت الاضراب في اليومين المقبلين، والافران سارعت الى رفع سعر ربطة الخبز). نحن في حالة انهيار ولا يزال البعض يفكر بكيف سيحصل على وزير او وزيرين اضافيين، فيما البعض الآخر يجادل حول فذلكة الصلاحيات”.
ويكمل: “يجب الا ننسى ابداً، ان اي شخص في موقع المسؤولية هو خادم عند الشعب اللبناني من رئيس الجمهورية الى آخر موظف ما دام يتقاضى راتباً من هذا الشعب”.
ويقول خواجة: “اننا نعاني ازمات استعصائية يلزمها جهود ومقاربات وقيادات استثنائية. فالسلوك الذي نشهده في موضوع تأليف الحكومة تحديداً من المعنيين بالأمر، يفتقد الى الحس الوطني والشعور بالمسؤولية”.
وعن الوضع الاقتصادي يقول: “ان الوضع الاقتصادي سيء جداً. واولى شروط النهوض بالاقتصاد توفير الاستقرار السياسي. ولا يمكن ان يتحقق هذا الامر في ظل الفراغ الحكومي. وهذا يجب الّا ينسينا ان الازمات التي نعيشها هي نتاج السياسات الاقتصادية والمالية الريعية الفاشلة والتي اعتمدت خلال 30 سنة الماضية ادت الى ما وصلنا اليه اليوم”.
ويتابع: “رغم هذا الواقع المأساوي، فإن لبنان بلد صغير اذا انتظم عمل المؤسسات وتوفر الاستقرار السياسي وبوابته تشكيل حكومة مشهود لوزرائها بالخبرة والكفاءة ونظافة الكف يمكن عندها وضع حد للانهيار ومن ثم الانطلاق بمشوار التعافي التدريجي”.
يقول المثل “اشتدي ازمة تنفرجي”، فهل سيشهد اليومين المقبلين تصاعداً للدخان الابيض في الملف الحكومي ام ان السلطة ستبقى في غيبوبتها الطوعية الى ما لا نهاية؟.
مواضيع ذات صلة:
