بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن اللبناني عموما والطرابلسي خصوصا، لا يزال هناك عامل مياوم يعمل بلا أجر داخل مركز ضمان طرابلس، هؤلاء العمال الذين طالبوا مرارا وتكرارا بحقوقهم كونهم يعملون منذ ثلاث سنوات ونصف السنة بشكل يومي لكن رفض الدولة اللبنانية الاعتراف بهم رغم حاجة الضمان إليهم، حرمهم من رواتبهم ومن الاستفادة من خدمات الضمان، مما اضطرهم طيلة هذه الفترة الى مزاولة مهن أخرى بغية الحصول على المال الذي من الممكن أن يسد حاجاتهم وحاجات عائلاتهم.
معاناة حقيقية يعيشها اليوم ستة موظفين بعدما كانوا 13 موظفا ترك سبعة منهم بهدف البحث عن مورد رزق في مكان اخر، ليصمد ستة اعتبروا أن تضحياتهم السابقة لا يجوز أن تذهب سدى وعليهم متابعة النضال الذي لن يضيع طالما وراءه مطالب.
وبهدف اسماع صوتهم عمد العمال الى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مركز الضمان في الميناء حيث رفعوا الصوت مجددا مطالبين بإحقاق الحق.
ويقول الموظف محمد السيد: “انتسبنا الى الضمان في العام 2016 وقبل صدور قانون منع التوظيفات العشوائية، لكن وللأسف دخل موظفون الى شركة أوجيرو وشركة قاديشا بعد صدور القرار وتم تثبيتهم مع العلم أنه ما من مهام يقومون بها، في حين نحن نحمل الشهادات ونسد حاجات كبيرة نظرا لعدم وجود موظفين في الضمان ومع هذا فان أحدا لا يبادر الى حل مشكلتنا التي تتعلق بعدم تثبيتنا وتقاضينا لرواتبنا لا بل حتى عدم الاستفادة من خدمات الضمان فكيف يمكننا الاستمرار؟”.
من جهته يقول أحمد الحج: “نقبض 30 ألف ليرة في اليوم فاذا حلت مشكلتنا ما هو المبلغ الذي سنحصل عليه كتعويض عن السنوات السابقة؟، لقد تعلمت مهنة لكي أعتاش منها، علما أننا نعمل على تخليص معاملات المواطنين في الضمان الذي لا يعترف بنا ولا يغطي ما نجريه من أعمال طبية أو صور شعاعية والتي ندفع ثمنها”..
ويقول عمر عمار: “لقد فتحت محلا صغيرا لبيع المناقيش بغية تأمين مورد لي ولعائلتي التي تتألف من زوجتي وثلاثة أولاد أملنا كبير برب العالمين”.
من جهته يقول الدكتور بشارة الأسمر: “النضال في طرابلس مزمن والمناضلون هم جزء لا يتجزأ من ثورة العمال والاتحاد العمالي العام، طرابلس ذات اختصاص بالظلم كونها بعيدة كل البعد عن الانماء المتحيز في لبنان”.
ويلفت الدكتور الأسمر الى أن “من يقوم بعمله لا بد من تقاضيه لراتبه والا فان هذا قمة الظلم والاستبداد، لذلك نحن ندعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشخص مديره العام الى إنصاف هؤلاء المياومين عبر اعطائهم حقوقهم بدفع رواتبهم، وهنا أنقل من المدير العام استعداده لرفع الموضوع الى مجلس الادارة بهدف البت به وهذا الكلام موثق من خلال وجود رئيس نقابة الضمان حسن حوماني لذا أؤكد على ايجاد الحل وعلى حاجة الضمان الاجتماعي للموظفين ورفده بالطاقات الشابة سيما وان الضمان يقوم بواجباته كاملة خلال الفترة السابقة والمتصدي الأول لجائحة كورونا”.
ويقول النقيب شادي السيد: “ثلاث سنوات والعمال لا يتقاضون رواتبهم وهذا حرام ولا يجوز، لن نسمح بهدم مؤسسات الشمال، بالأمس كان الاعتداء على جهاز السكانر في مرفأ طرابلس واليوم الضمان من خلال عدم استقبال المستشفيات للمضمومبن، لكن لن نسكت وسنستمر بالمطالبة، ونناشد الرئيس نبيه بري والذي له اليد الطولى في الموافقة على ادخالهم الى الضمان، ايجاد الحلول السريعة لهذه القضية التي تعالج وللأسف الشديد من الناحية الطائفية”.
ويؤكد رئيس نقابة الضمان حسن حوماني أنه لا بد من اعطاء العمال حقوقهم كونهم يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، ونحن نقف الى جانبهم ومثلما قال الدكتور الأسمر كان هناك اتصالا مع المدير العام بغية رفع كتاب الى مجلس الادارة لبت الموضوع، ونحن اليوم نتضامن ونتمنى على مجلس الادارة اتخاذ القرار بدفع الرواتب والتي لا تتجاوز المليون ومئتي ألف ليرة”.
مواضيع ذات صلة:
