علق “تجمع الشعب مصدر السلطات”|، أحد مكونات الحراك، في بيان، على “ما أعلنه نقيب المحامين ملحم خلف عن انتفاضة المحامين كخطوة أولى، ودعوته المعنيين الى إقرار اقتراح قانون يكفل استقلال السلطة القضائية فورا”، فاعتبر أن “ما ورد في بيان النقابة هو أكثر من واضح ومباشر ومفصلي، لا يتعلق فقط بما حصل من قبل بعض القضاة بحرمان محام من مزاولة المهنة لفترة محددة، الأمر المستنكر بشكل عام والذي حمل تجاوزا صارخا ومرفوضا لنقابة المحامين وصلاحياتها القانونية في تقرير هذا الأمر”.
وأشار الى أن “المشكلة على خطورتها وأهميتها، أعمق من ذلك بكثير، كونها تتعلق باستقلال السلطة القضائية التي تشكل حجر الزاوية في معالجة مآسي شعبنا اللبناني المتلاحقة”، مشددا على أن “محاربة الفساد المستشري والفاسدين وملاحقتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة، يجب وينتظر أن يبدأ على أيدي القضاء المستقل والنزيه والشجاع، تتبعه قطعا واجبات التنقية الوطنية الشاملة لما يعتري الجسم القضائي من الشوائب”.
ورأى أن “كل الأعذار والحجج للمجموعات التي لطالما ملأت الساحات طلبا للتغيير سقطت ولم يعد هناك أعذار معقولة لأي مواطنة أو مواطن سوى الإلتفاف جميعا والتضامن النقي الشريف الذي يتجاوز كل الحسابات الشخصية والحزبية، بهدف واحد هو دعم اقتراح استقلال السلطة القضائية نهائيا طوعا أو فرضا وتحت سقف احترام الدستور في فصل السلطات”.
ودعا إلى “الكف عن ارتجال الأطروحات والمبادرات والإستغراق في الكيديات التي أثبتت عدم جدواها في خلاص لبنان واللبنانيين، لأنها أعاقت وتعيق الطموح الشعبي العارم إلى التغيير”، مؤكدا ضرورة “الدفع نحو قضاء مستقل ونزيه وشجاع، والمساعدة الوطنية الشاملة والصادقة على تحرير القضاء ليحررنا بدوره جميعا من الإذلال والإستعباد”.