تم توقيف المحامي رامي عليق أمام مكتبه في العدلية.
وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أعطى إشارة الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإحضار المحامي رامي عليّق مخفوراً الى مكان التحقيق، بعد رفضه المثول أمامه للإستماع اليه على خلفية الشكوى التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بجرم القدح والذم وتحقير القضاء.
لاحقا، أوقفت شعبة المعلومات عليق من أمام مكتبه في العدلية خلال توجهه للقاء نقيب المحامين ملحم خلف.
