أشارت الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، في بيان، الى أنها وفي خطوة سريعة وإستباقية و تلافياً لتهريب ما تَبَقَّى من أموال حاكم مصرف لبنان الى خارج لبنان رغم ملاحقته جزائياً بالعديد من الجرائم نتيجة مسؤوليته الثابتة عن تدهور الوضعين المالي والنقدي في البلاد، تقدمت صباح اليوم الإثنين 24 أيار الجاري بإستدعاء تمييزي طعناً بقرار محكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر، الصادر بتاريخ 20 أيار الجاري، الذي رَفَع الحجز الإحتياطي عن أموال حاكم مصرف لبنان، وبالتالي فإن هذه الأملاك لا تزال محجوزة بإنتظار ما ستُقرِّره محكمة التمييز المدنية بهذا الطعن.
مواضيع ذات صلة:
