اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنّ “التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مدخل لأمور كثيرة”، مشيرة إلى أن “الملف شهد الكثير من العرقلة والمماطلة”، وقالت: “لديّ شكوك أن التدقيق الجنائي سلك طريقه للتحقق”.
وفي حديث تلفزيوني، أعربت نجم عن تمنياتها في أن تصل شركة “الفايزر” إلى نتيجة في التدقيق الجنائي، وأضافت: “نحن سعينا كثيراً في هذا الاطار ودفعنا ثمن ذلك غالياً وقانون رفع السرية المصرفية لم يكن ضرورة وحتّى ان انتهت مدّة السنة يمكن اجراء التدقيق وهذا موقفي القانوني”.
ومع هذا، فقد ذكرت نجم أنّ “البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أكدا على صوابية خطة الحكومة، إلا أنه تمّت مواجهتها من قبل المصارف ومصرف لبنان”.
وفي ملف “الكابيتال كونترول”، قالت نجم إنّ “هناك مرجعية سياسية لم تكن تريد ان تسير بقانون الكابيتال كونترول ولهذا سحب وزير المال غازي وزني في حينها اقتراح القانون”، وتابعت: “الكابيتال كونترول تأخّر كثيراً ونحن كحكومة نتحمّل جزءاً من المسؤولية، وليكون فعالاً بالكامل كان من المفترض أن يقرّ في تشرين الاول 2019 أي قبل حكومتنا”.
كذلك، رأت نجم أنه “لا يمكن محاسبة الحكومة من دون محاسبة الجهات السياسية التي ضغطت لعدم اقرار قانون الكابيتال كونترول”.
وفي سياق آخر، أكدت نجم أنه “لم يطرح عليها تولي مهام وزارة الخارجية”، وقالت: “لو طرح الامر كنت لأرفض لأن هناك الكثير من العمل في وزارة العدل”.
مواضيع ذات صلة:
