أعلن النائب فريد البستاني ان “قانون الشراء العام هو قانون حديث يضع كل المناقصات وكل ما يتعلق بالمال العام تحت المراقبة والقانون الجديد هو أكثر شمولية وأكثر شفافية”.
وفي حديث لـ “إذاعة لبنان”، قال البستاني: “قانون الشراء العام يتخطى ما هو معمول به في إدارة المناقصات وهو لا يتعارض معها والدليل أن القاضي جان العلية المدير العام لإدارة المناقصات كان موجودا معنا أثناء دراسة اقتراح القانون”.
وأضاف, “البطاقة التمويلية ستكون بالدولار وهذا يشكل ضمانة للمستفيد، وهذه البطاقة ستشمل أكبر عدد من المواطنين، ولكن يبقى ان نشير انه على الحكومة أن تقوم بذلك وليس المجلس النيابي وعليها التقدم بمشروع قانون يتضمن ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية”.
وتابع البستاتي: “موضوع الصيرفي في لبنان معقد والمنصة التي وضعها مصرف لبنان ليست كافية لوحدها بل هي ستترافق مع قوانين وإجراءات نقوم بوضعها في المجلس النيابي تتعلق بال “Capital control” مما سيساعد في تحسن سعر الصرف في المستقبل”.
مواضيع ذات صلة:
