اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى “سكاي نيوز عربية”، ان كلام وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال “ليس خطأً بل هو خطيئة كبرى ارتكبها من يفترض به ان يكون الحريص عل العلاقات السوية ما بين لبنان والاشقاء العرب ولاسيما مع دول الخليج العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية، وقال: هذا الامر لم يكن زلة لسان ولكنه يعبر عن مقدار الخفة المتمادية لدى قائله ويعبر عن عدم إلمامه بالفقه الديبلوماسي”.
ورأى ان الامر “وكما أصبح عليه بحاجة الى جهود كبرى من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بداية فإنه يكون على رئيس الجمهورية أن يعود إلى تصويب بوصلته من أجل تستوي الأمور لديه بالشكل السليم”.
واعتبر السنيورة “ان الثقة في لبنان قد انهارت بسبب هذه الإدارة السيئة للأمور وهي التي أوصل العهد لبنان اليها والتي توجت بخطيئة وهبه الكبرى”.
واعرب عن اعتقاده انه ” يجب العودة إلى الاحتكام إلى الدستور، وأن على كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وبكونهما لا يستطيعان أن يقيلا أي وزير إلا من خلال قرار يتخذ في مجلس الوزراء وبأكثرية الثلثين. وبما أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال وهي حكومة مستقيلة فبالتالي ما يمكن عمله أن يوجِّها اللوم القاسي إلى هذا الوزير ومن قبل رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة ويطلبا منه ان يستعفي نهائيا وأن يتوقف عن تصريف الاعمال في الحكومة وبشكل نهائي”.
وعن تصرف رئيس الجمهورية لمعالجة الامر، قال السنيورة:” هناك إهانة وجهها هذا الوزير بحق دول عربية وهذا الامر لا يعالج بالمراهم”، معتبرا ان “الدولة اللبنانية هي التي أصبحت معنية بهذا الامر وعليها وبما تيسر من الأدوات الدستورية أن ترتقي بأدائها وضمن ما هو ممكن وضمن الأدوات الدستورية المتاحة من توجيه اللوم الشديد وتحميله المسؤولية ومن ثم رفع يده بالكامل ونهائيا عن تصريف الاعمال وان يصار الى اخضاعه للمحاسبة”.
أضاف ردا على سؤال:”الواجب الآن العمل وبشكل جدي من أجل استعادة ثقة المجتمع العربي بالدولة اللبنانية. هذا الاختلال الكبير ناتج بسبب الأداء غير الصالح، والذي هو ضد مصلحة لبنان واللبنانيين. هناك عدد كبير من اللبنانيين الذين يقيمون ويعملون في دول الخليج. الحقيقة أن هناك من يتآمر عليهم ويتآمر على لبنان. الذي حصل ليس بغلطة صغيرة بل هو استمرار في ارتكاب الأخطاء والخطايا، والذي توجِّة بموقف هذا الوزير الذي أصبح وزيرا بالصدفة”.
وردا عى سؤال، قال السنيورة : من ضمن الأشياء التي ينبغي على رئيس الجمهورية أن يقوم بها. بداية، أن يفك الاعتقال والحظر الذي يمارسه على تشكيل الحكومة. فهو ما زال يستعصي وخلافا للدستور في عملية التأليف. هنا من المفيد أن يبادر رئيس الجمهورية إلى أن يتفاهم مع رئيس الحكومة المكلف على التأليف. ولكن إذا بقي مصرا على التأليف كما يراه هو ومصرا على حصصه في الحكومة، وذلك خلافا لجوهر المبادرة الفرنسية، وخلافا لما يطالب به اللبنانيون الشباب في أن تكون الحكومة العتيدة حكومة مستقلة من غير الحزبيين ومن غير المستفزين لأحد، وبالتالي ممن يستطيعون ان يستعيدوا الثقة المنهارة لدى اللبنانيين بالحكومة اللبنانية، وبالعهد وبالطبقة السياسية، ولاسيما وأن على هذه الحكومة العتيدة أن تستعيد الثقة المنهارة وتستعيد ثقة المجموعة العربية والأصدقاء في العالم. الثقة في لبنان قد انهارت بسبب هذه الإدارة السيئة للأمور، وهي التي أوصل العهد لبنان اليها”.
