أصدرت محكمة التمييز، الغرفة السابعة الجزائية، برئاسة القاضية سهير الحركة قراراً قضى بإلزام ميشال غبريال المر وشركة فيزيون بالتكافل والتضامن في ما بينهما بأن يدفعا للدولة اللبنانية(وزارة الإتصالات) ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر مبلغاً وقدره ملياران وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية، إضافة الى التعويض المقدر بمبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية.
وقد ورد في حيثيات القرار أن المستدعى ضدها أي الدولة اللبنانية، وزارة الإتصالات، كانت تبلغت بتاريخ 23/7/2020 نسخة عن الإستدعاء التمييزي، وتقدمت بالتاريخ عينه بواسطة وكيلها المحامي مصطفى قبلان، بمذكرة جوابية خلصت بنتيجتها الى طلب رد التمييز المقدم من المدعى عليهما شكلاً وإلا أساساً، وتصديق القرار المطعون فيه بمضامينه كافة وتدريك الجهة المميِزة النفقات وبدل العطل والضرر.
كما تبين أن الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي كان قد إنتهى الى:
– إبطال التعقبات بحق المر وشركة فيزيون مما أسند اليهما بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 83/156، والمادة الثانية من القانون رقم 97/623 المعدل، والمادة 770 من قانون العقوبات، كما أن الحكم الإبتدائي المستأنف إنتهى الى إبطال التعقبات بحق المدعى عليهما المستأنفين سنداً الى ما ورد من تعليل حول تعذر إثبات وقوع أي جرم من الجرائم موضوع الملاحقة
مواضيع ذات صلة:
