صدر عن مجموعة المعارضة لاتحاد الكرة الطائرة بيان جاء فيه:
إن حقيقة إبطال انتخابات اتحاد الطائرة هي بسبب مخالفات بالجملة أبرزها التزوير، ولا للتهويل، ويهمنا إيضاح الأسباب الحقيقية للقرار القضائي الذي أبطل نتائج إنتخابات الإتحاد، المرتبطة بشكل أساسي بالتزوير والعديد من المخالفات القانونية وليست بجائحة كورونا فقط كما كتب الأستاذ إبراهيم أبو شاهين في مقاله.
لقد قدمنا طعناّ قبل الإنتخابات، ولعل أبرز المخالفات القانونية الفاضحة، والتي وثّقتها خلال العملية الانتخابية خبيرة كلفتها المحكمة مراقبة سير الانتخابات بناء على الطعن الذي قدمناه، كانت كالتالي:
أولا: التزوير في لائحة الاندية واضافة بعض ممن لم يشارك في البطولات لسنوات متتالية (غزير وساحل المتن) وعدم نشر هذه اللائحة لاطلاع الجمعية العمومية عليها.
ثانيا: قبول ترشيح السيد عصام أبو جودة غير القانوني عن نادي غزير.
ثالثا: إشراك واصدار بطاقات للاعبين غير لبنانيين في موسم 2018/2019 في أحد أندية الدرجة الرابعة والذي تأهّل الى الدرجة الثالثة وصوّت بالانتخابات ضمن هذه الدرجة.
ارتكزت محكمة الاستئناف بقرارها إبطال نتائج الانتخابات على بنود التزوير أعلاه وغيرها من المخالفات الجسيمة، وقد تقدمنا لدى القضاء المختص بدعوى جزائية بجرم (تزوير وإساءة استعمال السلطة) والتي تتضمن الوقائع والاثباتات وتثبت الجرم.
بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، توجهنا الى وزارة الشباب والرياضة بطلب إبطال إفادة الاتحاد الإدارية والدعوة بأسرع وقت ممكن إلى انتخابات جديدة تطبق فيها معايير الشفافية والنزاهة، بالتوازي مع المسار القضائي (الدعوى الجزائية).
وإننا إذ نرفض التهويل الذي ورد في المقال لجهة تحميل القرار القضائي المسؤولية عن خراب اللعبة وسائر الألعاب واللجنة الأولمبية، يهمنا أن نوضح بأن القرار لا يؤثر على إنتخابات سائر الإتحادات لأن القرار مبني اساساّ على التزوير وليس على الكورونا وبالتالي لا يؤثر على اللجنة الأولمبية، لذلك، يكفي تهويلا وتضليلا.
إننا نعتبر القرار القضائي بداية خلاص اللعبة، ونطالب بمحاسبة المتورطين بالتزوير من خلال الدعوى الجزائية، ولتجري الإنتخابات وفق معايير شفافة ولتقرر عائلة الكرة الطائرة بحرّية، من هو الأجدر بتسلّم دفة النهوض بلعبة دمّرها على مدى سنين من زوّر إنتخاباتها في كانون الأول الفائت.
