عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري، برئاسة نقيب المحامين ملحم خلف، وشدد البيان الصادر بعد الاجتماع على أن “عمل السلطة القضائية يرعاه مجلس القضاء الأعلى؛ ومن الخطر للغاية أن ولاية أكثرية أعضائه تنتهي من يوم لآخر، من دون تعيين وانتخاب بدائل لهم، في ظل إستنكاف السلطة التنفيذية عن القيام بمهامها في هذا الصدد. إنه أمر لا يمكن بأي شكل السماح في وقوعه والقبول به والخضوع له”.
وتابع: “إذا كان عمل السلطة التنفيذية معطلا لأسباب إرادية منها وغير إرادية، فلا يمكن أن يضحى هذا التعطيل معطلا للسلطة القضائية أيضا، خلافا لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه دستوريا. وهل من المعقول أن ينعكس إنحلال السلطة التنفيذية على السلطة القضائية؟! وأين ذهب كل الكلام عن إستقلالية السلطة القضائية؟!”.
وأضاف البيان: “من المعلوم أن عمل القضاء في الوقت الحاضر، هو متعثر في شكل واسع، في ضوء ظروف عديدة منها ما تبرر هذا التعثر لكن أكثريتها لا تبرره وأي تعطيل لعمل مجلس القضاء الأعلى سيعزز الظروف المسببة لهذا التعثر ما سيوقف حتما هذا المرفق عن العمل. ومن يتخايل دولة من دون سلطة قضائية؟! وهل هذا ما هو مطلوب؟! وهل ثقافة تعميم الإنهيارات تنوي الإنقضاض على ما تبقى من قضاء وتنوي محو ما تبقى من فتات عدالة؟!. ومن المعلوم أيضا، أن مفهوم تصريف الأعمال في السلطة التنفيذية يتجسد في تأمين إستمرارية المرافق العامة وتأمين حاجات الناس الملحَّة، وما أكثرها في الوقت الحاضر وهل ثمة أكثر إلحاحا من منع توقف مرفق القضاء وتعيين وانتخاب بدائل لمن تنتهي ولايته في مجلس القضاء الأعلى لتمكين مرفق العدالة من الإستمرار في تأدية مهامه؟!”.
وأكد أن “نقابة المحامين -الجزء الذي لا يتجزأ من مرفق العدالة في لبنان – لن ترضى بتفريغ مرجعية السلطة القضائية، وهي تدعو المعنيين فورا في السلطة التنفيذية إلى القيام بواجباتهم الدستورية وإجراء المقتضى وفاقا للآتي:
أ – اصدار ونشر مرسوم عادي يعين فيه بموجبه رؤساء أصيلون لغرف محاكم التمييز، إستنادا لإقتراح مجلس القضاء الحالي، وذلك للتمكن من إنتخاب العضوين المنتخبين في المجلس.
ب – اصدار ونشر مرسوم عادي آخر يعين بموجبه الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس القضاء الأعلى”.
وختم البيان: “نقابة المحامين تتابع هذه المسألة عن كثب دعما للقضاء وللعدالة في لبنان، وتنتظر بفارغ الصبر التشيكلات القضائية الشاملة”.
مواضيع ذات صلة:
