لفت مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت الذي أطلقه رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو ومؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري الأنظار، خصوصا أنه يقوم التمويل الذاتي من خلال تحويل مداخيل مرفأ بيروت الى خدمة تنفيذ المشروع بما يعفي الدولة اللبنانية من أي تمويل.
يقول مؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري عن المشروع لـ”سفير الشمال”: “ان المشروع يقوم على فكرة تحويل مدخول المرفأ لمدة ثلاث سنوات الى نقابة المقاولين بحيث تقدّم النقابة مناقصات شفافة لجميع المتعهدين اللبنانيين كل على حده في اختصاصه لإعادة اعمار ما دمّر في الانفجار، وبحيث يتّم وضع مخططات تحديثية من شأنها ان تجعل المرفأ اكثر قدرة على المنافسة وبمردود اكبر، وتحرير ما لا يقل عن 500 ألف مترا مربعا للدولة كي تستمر هذه المساحة في المشاريع التي نراها مناسبة لسياسة الدولة”.
وعما إذا كان عُرض المشروع على الدولة، يشير عماطوري الى أنه تم التداول في الأفكار مع بعض المسؤولين، ونحن بانتظار استكمال المخططات والدراسات ووجود وزارة قابلة لأخذ القرارات.
وعن الاستفادة التي سيحققها المشروع سواء خلال التنفيذ أو بعد الانتهاء منه، يقول عماطوري:
خلال التنفيذ سوف يستفيد جميع المتعهدين اللبنانيين إضافة الى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وبعد التنفيذ سوف نجد مرفأ متحور للحركة المستقبلية المتوقعة بنسبة Bulk 10%، و90% حاويات، بينما هو مجهز الان 90% Bulk و 10% حاويات، وهذا سيجعله قبلة أنظار المنطقة بكاملها.
وعن آلة التمويل يقول: التمويل سوف يكون عن طريق تحويل مدخول المرفأ لخدمة المشروع.
وعن نظرته لمرفأ بيروت في حال تم انجاز هذا المشروع، يقول عماطوري: سنرى مرفأ مدمج تنافسي ذو مردودية عالية للدولة مع مساحات شاسعة تتراوح من 500,000 الى 700,000 م2 للأستثمار في مشاريع مرفئية او حتى بيعها في حالة احتاجت الدولة للسيولة الآلية.
مواضيع ذات صلة:
