أكد مصدر أمني إسرائيلي لموقع “الحرة”، الاثنين، أن حزب الله مسؤول عن تزايد عمليات تهريب معدات قتالية إلى إسرائيل، مشيرا، في السياق نفسه، إلى أن الجماعة المصنفة إرهابية تعرض، من خلال خطوات عدة، “حياة اللبنانيين للخطر”.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحدود الإسرائيلية الشمالية تشهد تصاعدا في عمليات التهريب، وخاصة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.
وتعد هذه النشاطات إحدى الوسائل التي تلجأ إليها منظمات إرهابية على غرار حزب الله، وفق المصدر الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي يقوم “بنشاط عملياتي من أجل إحباطها.
وأضاف أن الجيش “يعلم جيدا كيفية تصنيف هذه الأعمال والواقفين وراءها والتعامل معها”، لافتا إلى أن “المعلومات الاستخبارية في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله سيسعى إلى إدخال عبوات وأسلحة في الفترة القريبة المقبلة”.
وفي حين أن معظم التهريب من لبنان يركز على المخدرات، إلا أنه تم رصد أيضا أعمال تهريب لمعدات قتالية، طبقا للمصدر الذي أضاف أن حزب الله يعمل على “تفعيل هؤلاء المهربين على الحدود الشمالية لإسرائيل بصورة دائمة بغية إبقاء هذه القنوات ناشطة لإدخال معدات قتالية وعبوات ناسفة”.
وأكد المصدر الإسرائيلي أن “الأشخاص الذين يقومون بهذه الأنشطة هم من عالم الإجرام في لبنان، الذي تربطهم علاقة مع حزب الله”، مشيرا إلى أن “كل اجتياز للحدود يتم بواسطة حزب الله بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
وفي السنوات الماضية، تم كشف عدة خلايا تعمل مع حزب الله مثل أشخاص من “عائلة بيرو من قرية كفركلا وأفراد من عائلة عساف من الرميش، وسعد قهموز من قرية الغجر المنقسمة بين إسرائيل ولبنان، والذي كان فر إلى لبنان عام 2006، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل لصالح حزب الله ضد إسرائيل، وابنه ذياب الذي يقبع في سجن إسرائيلي بتهمة تهريب عبوات ناسفة، وحاتم شيت من قرية كفركلا، وجورج نمر من مرج عيون والضالع في تهريب عبوات ناسفة إلى إسرائيل”.
واعتبر المصدر الإسرائيلي أن حزب الله، الذي يقف وراء هذه العمليات، “لا يأبه بالأضرار التي تلحق المجتمع المدني اللبناني، وأنه مستعد لأكثر من ذلك”، في إشارة إلى اتخاذ بعض المباني المدنية مواقع لاستخدامات عسكرية، ما “قد يعرض حياة اللبنانيين للخطر”.
وأوضح أنه على هذا الأساس يتم التعامل في إسرائيل مع قضية التهريب، مشيرا إلى “نجاح الجيش في إحباط العمليات التهريب وهو خير دليل على الصرامة التي يتعامل بها في هذا المضمار”.
وتشمل التشكيلة الإسرائيلية التي تعمل على إحباط هذه العمليات عددا من الوحدات والأذرع الأمنية، التي تقوم بمتابعة المهربين بواسطة وسائل استخبارية من داخل لبنان إلى نقل المواد المهربة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
وأكد ضابط رفيع في القيادة الشمالية لموقع “الحرة” أن الجيش الإسرائيلي “يعمل بشتى الوسائل المتاحة له، بعضها مكشوف للأعين مثل الدوريات ومراقبة الحدود، وأخرى غير معروفة، بغية منع هذا التهديد لأمن البلاد”.
وأوضح أن “الضائقة الاقتصادية في لبنان تلعب دورا هاما في رفع وتيرة أعمال التهريب، ومع ازدياد الوضع الاقتصادي ترديا سنلاحظ ارتفاعا في هذه العمليات”.
ويسود الاعتقاد في الدوائر المختصة في إسرائيل أن لحزب الله، المصنف منظمة إرهابية، مصلحة في مواصلة عمليات التهريب، حيث يوفر لهم بنية تحتية من أجل شن هجمات أمنية مستقبلا، بالإضافة إلى تمويل نشاطاته ماديا.
ورغم أن عمليات تهريب المخدرات إلى إسرائيل بدأت في القرن الماضي، فإن المصدر الأمني أوضح أنه “يلاحظ ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة”، الأمر الذي عزاه إلى “تدهور الوضع الاقتصادي اللبناني”.
وأكد أن قيادات تابعة لحزب الله تقود “عمليات التهريب هذه خلافا للموقف المعلن للأمين العام حسن نصر الله، والذي ينفي اضطلاع حزبه بالاتجار بالمخدرات وأنه لا يعتمد عليها كمصدر تمويل”.
وحزب الله متهم بتغطية أو دعم عمليات تهريب المخدرات إلى دول الجوار التي تصاعدت مؤخرا الأمر، الذي بات يهدد تصدير لبنان للبضائع الشرعية، على غرار ما أقدمت عليه السعودية حين اتخذت قرارا بمنع استيراد الفواكه والخضار من لبنان؟
وكانت السعودية أعلنت عن إحباط محاولة تهريب ملايين الأقراص المخدرة إلى أراضيها مخبأة في شحنات خضار وفواكه قادمة من لبنان. وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن عمليات التهريب هي عبارة عن مخطط لشبكة جريمة منظمة تقود تهريب مواد مخدرة قادمة من لبنان.
ويبدو أن إسرائيل تخشى من تداعيات عمليات التهريب على أمنها، فقد كشف المصدر الإسرائيلي أنه في بعض الأحيان طُلب من المتلقين في الجانب الإسرائيلي، وضع عبوات ناسفة لاستهداف جنود أو في مواقع حساسة مقابل المخدرات المهربة، وأن هذا الأمر تم إحباطه وهو تحت مراقبة قوات الأمن.
كما عثر الجيش والشرطة في إسرائيل على مسدسات تم تهريبها من لبنان لعصابات إجرامية في إسرائيل، وفق المصدر الذي أكد أن هذه “البضائع” التي يتم إحباط معظمها من خلال نشاطات عسكرية وشرطية يصل بعضها في نهاية المطاف إلى عصابات الإجرام في البلاد، ولا سيما داخل المجتمع العربي، الذي يعاني من حالة فلتان أمني وعنف وسفك للدماء.
وسجلت حالات القتل في العام المنصرم 2020 أرقاما غير مسبوقة في إسرائيل، حيث بلغ مجموع القتلى في جرائم عنف 113 شخصا، بينهم 96 رجلا و17 امرأة، بحسب المركز العربي لمكافحة العنف “أمان”.
يشار إلى أن المهربين من داخل إسرائيل على علاقة مع مهربين من الجانب اللبناني منذ سنوات طويلة، بيد أن المصدر رفض الكشف عن طريقة التواصل مع الطرف الآخر.
وأوضح أنه يتم تكريس موارد خاصة من أجل إحباط علميات التهريب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولكنها لا تنجح دوما، وتخشى إسرائيل من أن يتم استخدام مسالك التهريب هذه من أجل استهداف عناصرها مستقبلا أو مصالحها من قبل حزب الله.
ويلاحظ في إسرائيل عدة نقاط للتهريب، وهي قرية الغجر المنقسمة بينها وبين لبنان وقرية كفركلا المحاذية لبلدة المطلة، حيث يصل المهربون من الجانب اللبناني ويقومون بإلقاء الحمولة فوق الجدار إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ومن ثم يتم جمعها من قبل نشطاء في عالم الإجرام في إسرائيل.
وعن دور الجيش اللبناني، اعتبر المصدر الإسرائيلي أنه يتعاون مع حزب الله، وأنه في بعض الأحيان يحظر عليه الدخول إلى بعض المواقع التي تعد حساسة بالنسبة لحزب الله.
وكان وزير الدفاع، رئيس حكومة تصريف الأعمال البديل، بني غانتس قال في 20 أبريل الماضي إن الجيش الإسرائيلي مستعد على طول الحدود الشمالية بالكامل، وجاهز بالتأكيد في القطاع اللبناني بأفضل طريقة ممكنة.
وأضاف “نحن على دراية بمحاولات حزب الله لتحدينا بطرق جديدة أيضًا.. سنواجه أي تهديد. إذا تحدى حزب الله إسرائيل والجيش الإسرائيل فإنه سيتحمل عواقب ذلك الوخيمة وأنا آمل ألا يفعل ذلك”.
وقال أيضا، خلال جولة تفقدية على الحدود الشمالية رفقة قائد المنطقة الميجر جنرال أمير برعام وكبار الضباط في الجيش، “خلفنا تقف إيران، التي تواصل أنشطتها الإقليمية بدعم من حزب الله والهيئات الإرهابية الأخرى، وفي سعيها للوصول إلى عتبة نووية عسكرية – وهو أمر لا ينبغي السماح به”.
مواضيع ذات صلة: