نظمت بالأمس “دار الندوة ” حلقة نقاش بواسطة تقنیة ” زوم ” حول ترسیم الحدود الجنوبیة للدولة اللبنانیة أدارتھا السیدة ناتالي مبارك بوكرم وحضرھا عدد من المھتمین ، وكان المتحدث الرئیسي فیھا الدكتور عصام خلیفة أمین عام الحركة الثقافیة في انطلیاس . وقد توقف الدكتور خلیفة باختصار عند تعیین وتحدید وترسیم وتثبیت وإدارة الحدود بین لبنان وفلسطین على أساس اتفاقیة بولیھ – نیو كومب أیام الانتداب الفرنسي . ثم ذكر د. خلیفة ان اتفاقیة الھدنة بین لبنان والكیان الصھیوني في 23 آذار 1949 نصت في المادة 5 منھا على إن خط الھدنة بین لبنان والكیان ھو نفسھ خط الحدود الدولیة الذي رسمتھ اتفاقیة بولیھ – نیوكومب . وبین 5 – 15 كانون الأول 1949 . حصل ترسیم حدود بین فرید لندر ممثلاً “إسرائیل ” واسكندر غانم ممثلاً لبنان وبحضور مندوب الأمم المتحدة حیث تبین إن خط الترسیم ھو نفسھ خط بولیھ – نیو كومب مع إضافة نقاط ثانویة بین النقاط الأساسیة حیث ینطلق
خط الترسیم من رأس الناقورة. أما بالنسبة للحدود البحریة فقد اعتبر الدكتور عصام خلیفة :
أولا: إن الخطوط رقم 1 ورقم 23 وخط ھوف تفتقر الى الأسانید القانونیة والتقنیة إذ أنھا لا تنطلق من الناقورة وإنما من شمالھا.
ثانيا: وھذه الخطوط الثلاثة تفترض أن صخرة ” تخلیت” ھي جزیرة في حین إن ذلك یناقض المادة 121 الفقرة 3 من قانون البحار الذي یشترط أن تكون الجزیرة مسكونة أو قابلة للسكن البشري.
ثالثا: بالإضافة الى ذلك فإن اعتماد تخلیت جزیرة أعطى الكیان الصھیوني مساحات شاسعة على حساب لبنان، وھذا الأمر غیر منصف ویناقض روحیة القانون الدولي .
رابعا: ان الخط 29 الذي اعتمده الجیش اللبناني یتلاقى مع رؤیة المكتب الھیدروغرافي البریطاني ) UK NO( الذي سبق أن كلفھ مجلس الوزراء اللبناني بدراسة الوضع . لكن المستغرب والخطیر إن تقریر ھذا المكتب لم یطرح أمام مجلس الوزراء اللبناني عام 2011 قبل اتخاذ قراره باعتماد المرسوم 6433 الخط جنوبا .
خامسا: إن اعتماد الخط 23 أو خط ھوف یعطي “إسرائیل ” حق السیطرة على حقلي كاریش وقانا وتالیاً لن یكون بمقدور لبنان أن یستخرج النفط والغاز من حقل قانا إلا بعد التفاھم مع سلطات الكیان .
بعد ذلك جرى حوار مع الدكتور خلیفة والحضور شارك فیه كل من السادة د. عصام نعمان، أ. معن بشور، د. زیاد حافظ، المحامي عمر زین، أ. أمین صالح، محمد البشیر، د. رباب عبید، ود. ساسین عساف، و د. ریاض خلیفة . أ. بشارة مرھج وإذ رأى البعض ضرورة مبادرة رئیس الجمھوریة الى تعدیل المرسوم 6433 وإرسال الإحداثیات المعدلة من قبل الجیش اللبناني الى الأمم المتحدة، ارتأى البعض الآخر ضرورة عقد جلسة استثنائیة لمجلس الوزراء لتعدیل المرسوم واعتماد إحداثیات الجیش التي تعتمد الخط 29 ، باعتبار أن المادة 157 من نظام الأمانة العامة للأمم المتحدة تسمح للدول التي تبعث وثائق من طرف واحد ان تعدل تلك الوثائق . وأمام خطورة الوضع الذي یھدد مصالح لبنان وأجیالھ فیما لو لم تتم ھذه المبادرة قبل 30 نیسان طرح البعض الاعتصام على طریق القصر الجمھوري كما أمام السراي للضغط على جمیع المسؤولین لدعم موقف الوفد اللبناني المفاوض وتعدیل المرسوم 6433 وإبلاغ الأمم المتحدة رسمیا ً بھذا الأمر. وبعد التداول اجمع الحاضرون على أن البقاء على الوضع الذي نحن علیھ وعدم المبادرة لتعدیل المرسوم 6433 وإرسالھ معدلاً الى الأمم المتحدة ھو تقصیر خطیر لا یغتفر ، فضلا عن انھ یعني التخلي عن حقوق لبنانیة واضحة ویؤدي الى خسارة عشرات ملیارات الدولارات لبنان أحق الأطراف بھا وھو البلد المھدد بالمجاعة بكل ما تعنیھ الكلمة من معنى ، خاصة وان العدید من اطفالھ لا یجدون في الصیدلیات الحلیب الذي یحتاجون إلیھ . ونظراً لدقة الوضع وخطورتھ ، ونظراً لضیق المھلة التي ینبغي ضمنھا تقدیم المرسوم المعدل الى الأمم المتحدة والتي تنتھي خلال أیام ارتأى المجتمعون توجیھ محتوى الحلقة النقاشیة عبر وسائل الإعلام الى المسؤولین اللبنانیین وفي مقدمھم رئیس الجمھوریة للمبادرة فوراً باتخاذ كل الخطوات الضروریة لحمایة حق لبنان في حقول النفط والغاز التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادیة الخالصة العائدة لھ والحؤول دون الاستیلاء علیھا من أي جھة كانت ، مؤكدین أن التقصیر في تقدیم المرسوم المعدل الى الأمم المتحدة یعرض المعنیین للمساءلة القانونیة والشعبیة .
