ضربت القاضية غادة عون قرارات مجلس القضاء الأعلى بعرض الحائط، وعادت مجددا الى شركة مكتف، وعندما وجدت أن البوابة مقفلة، وأن الشركة رفضت أن تفتح لها لأنها لم تعد صاحبة إختصاص بهذا الملف، إستعانت بعدد من مناصري التيار الوطني الحر الذين حضروا وحطموا البوابة الحديدية الخارجية، لتدخل غادة عون الى حرم الشركة برفقة الشباب
وكانت قد توجهت القاضية غادة عون الى عوكر، محاولة دخول حرم شركة “مكتف” للصيرفة بسيارتها، لكنها جوبهت بالرفض، مما دفعها لمحاولة الدخول سيرا على الاقدام، وافادت المعلومات انها وصلت منفردة يرافقها عنصران من الامن.
وفي وقت لاحق صدرت دعوات لمناصري التيار الوطني الحر للتوجه الى شركة مكتف دعماً للقاضية عون.
كما وصرحت القاضية عون قائلة: “ما حصل من منعي دخول شركة مكتف بسيارتي هو جرم مشهود واناشد القوى الامنية ورئيس الجمهورية التدخل”، وتم مشاهدتها وهي تدوّن في سيارتها، تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول الى شركة “مكتف”.
واكد ميشال مكتّف، في تصريح له ان الشركة “لا نُخفي شيئاً فقد قدّمنا كلّ ما يُمكن تقديمه في ما يخصّ أرقام الشركة والحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً”.
