عُقد مؤتمر صحافي مشترك بين نقابة المقاولين ممثلة برئيسها مارون الحلو ومؤسس محطتيّ الحاويات في مرفئي بيروت وطرابلس السيد أنطوان عماطوري تناول مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت، وذلك بمشاركة عضويّ مجلس نقابة المقاولين المهندس عبده سكرية والمهندس جوزيف المعلوف.
وقال الحلو في المؤتمر: تكاثرت في الفترة الأخيرة العروض والمقترحات التي يقدمها البعض وتعتمد على رهن مداخيل المرفأ لفترة طويلة حيث ستتراكم ديون مستحدثة من جراء التمويل الطويل الأجل الذي سيؤدي إلى إغراق الدولة بديون إضافية لا فائدة منها خصوصاً في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والإقتصاد اللبناني وهي تفتقد إلى رؤية موضوعية لذا يجب التركيز على مساعدة الدولة من خلال تنمية مدخول المرفأ ضمن خطة واضحة ومستدامة في المدى العاجل؛ وإعادة إطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات التي توقفت بعد حادث الانفجار.
وأضاف: إن إعادة إعمار مرفأ بيروت بتكلفة تناهز الـ 4 مليار دولار وتجهيزه بـ 36 رافعة ومحطة سياحية لا يمكن ان يأتي بأي جدوى مشجعة كونه يتجاهل وجود محطة حاويات حديثة وتنافسية أنشأت مؤخرا في مرفأ طرابلس.
أما إعماره بتكلفة 7 مليار دولار في مرحلته الأولى والتي تتضمن إعمار منطقة برج حمود لن يجدي نفعا لعمل المرفأ ومردوده وسيضع الدولة أمام ديون اضافية لا لزوم لها؛ وإن تدخل السياسة وإرضاء أطراف وتجاهل الاخرين في هذا المشروع سيكبدنا مصاريف إضافية وعمولات نحن بالغنى عنها غير انه لا بد من الذكر أن هذه المشاريع الطموحة لا تتناسب مع واقعنا الصعب بسبب الأزمة السياسية المتمادية مع وجود أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة.
وتابع الحلو إن مشروعنا بإعادة بناء المرفأ من القطاع الخاص ممولا من مدخوله بمدة قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات سينعش قطاع المقاولات والهندسة والاستشاريين المحليين الذين يملكون الكفاءة والإمكانية للتنفيذ والإنجاز في ظرف تترنح الشركات الوطنية وتتفكك أوصالها وهيكلياتها ويهاجر مهندسوها والعاملين لديها.
إن هذه المبادرة ستنعش الناتج المحلي وتوفر فرص عمل للبنانيين الذين بأمس الحاجة اليها كما ستؤمن للدولة مداخيل إضافية للاستثمار بحيث لن نحتاج الى كامل المساحات المخصصة حاليا للمرفأ بحسب الدراسة التي قمنا بها بل سيقتطع قسما منها وستوزع على مستثمرين محليين. إن هذه القيمة المضافة سيتم توضيحها عند موافقة المراجع المختصة على المشروع.
كما أن اقتراحنا لا يلزم الدولة بأي استدانة أو مصاريف إضافية غير التي سنستثمرها من خلال المداخيل ولا تتضمن أي كفالات بل سيتقدم القطاع الخاص بضمان حسن تنفيذ وتجهيز للأعمال وللمشتريات.
إن نظرتنا واقعية وترتكز على الانماء المتوازن بحيث نقترح تعزيز مرفأ صيدا بمحطة حاويات تعزز رؤيتنا فيصبح للبنان ثلاث مرافئ حديثة تخلق فرص عمل في كل المناطق اللبنانية.
وختم الحلو: تأتي هذه المبادرة من مسؤولية وطنية لإعادة حركة المرفأ بأسرع وقت وبث الحياة في تلك المنطقة المنكوبة لاستنهاض لبنان من كبوته ويبقى على الدولة ان تحدد إطار العمل واختيار الأنسب ضمن خريطة طريق واضحة.
عماطوري
ثم رد السيد أنطوان عماطوري على أسئلة الصحافيين فعرض لواقع المرفأ ومحطة الحاويات، لأوضاع مرافئ بيروت وطرابلس وصيدا، شارحا خارطة تلك المرافئ، لا سيما في بيروت، حيث كانت الشركات تشتري بضاعة وتضعها في عنابر وكان ذلك يستدعي إيجاد مساحات كبيرة، واليوم لم نعد نحتاج الى مثل هذه العنابر، لأن الأمور تحولت الى المستوعبات التي بدأت تأخذ 90 بالمئة من حجم العمل مقابل 10 بالمئة للكارغو.
وقال عماطوري: المشكلة اليوم أن مشغّل المرفأ إنتهت مدة عقده، في وقت تراجعت فيه قيمة العملة الوطنية وتراجع فيه مدخول المرفأ، ما يستدعي اللجوء الى دفتر شروط جديد كان وضع قبل إنفجار 4 آب، لكنه لم يطرح مجددا مقابل تمديد عمل المشغل مرة بعد مرة كل شهرين، لذلك نتطلع اليوم الى إجراء مناقصة لكي يأتي مشغل جديد لتشغيل المرفأ.
وتابع: نحن نريد إعمار المنطقة الثانية التي ليس لها وظيفة معينة اليوم، حيث نأخذ المدخول لمدة ثلاث سنوات ونقوم بتنظيم هذه المنطقة وإعادة تأهيل البنى التحتية فيها وتقسيمها الى مساحات مفروزة، ثم نطرحها على الدولة لاقامة المشاريع التي تناسبها، أو إمكانية أن تقوم الدولة بتأجير هذه المساحات أو إستثمارها أو بيعها، لكن لا تستطيع أن تسخدمها كرفأ سياحي، لأنه لا يمكن لأحد أن يسبح أو يستجم وسط السفن والمازوت، بل يمكن أن تستخدم كمنطقة إقتصادية أو منطقة حرة.
وختم عماطوري مشددا على أهمية هذا المشروع النوعي الذي يساهم في إعادة إعمار المرفأ بما يؤدي الى تطوير عمله والى دفعه نحو مزيد من الاستقطاب.
لمشاهدة فيديو المؤتمر الصحافي…
