غرد الوزير السابق عادل أفيوني عبر حسابه على “تويتر” فقال: الجريمة الاكبر بحق المودعين مستمرة من 18 شهرا.. اموالهم محجوزة بدون اي اطار قانوني يخضعون للاستنسابية ويتم استنزافهم على الـ 3900 كل يوم.. ما في دولة عاملت المودعين بهكذا ظلم واستهتار ما في نظام مصرفي بالعالم يخسر فيه المودع امواله قبل ان يتكبد المساهم اي خسارة او حتى يعترف بها.
هذه الجريمة ونتائجها الكارثية على مئات الآلاف من المودعين وعائلاتهم الذي فقدوا جنى عمرهم ونتائجها الكارثية على الاقتصاد وعلى اي امكانية استعادة مصداقية وثقة ما في قاضي في لبنان نزيه كفؤ مستقل قادر يستلمها؟ هل خيار المودعين بين الاهمال او بين المسرحيات والاستعراضات؟
