علّق النائب الدكتور علي درويش على أزمة تشكيل الحكومة مشيراً إلى الجوانب المؤثّرة في تعطيل التشكيل “الأول متعلّق بالتركيبة اللبنانية وعملية المحاصصة وهذا يُعقّد عملية التأليف، الثاني المهمات الصعبة الواقعة على عاتق الحكومة خاصّة في ظل الأزمة التي نمرّ بها حالياً، الثالث مرتبط بوضع لبنان مع الواقع الاقليمي ما أدّى إلى تأزّم الأوضاع في لبنان نتيجة التركيبة اللبنانية التي لها أبعاد اقليمية ودوليّة.”
كلام درويش جاء خلال مقابلة له عبر إذاعة “ليبانون تايمز” من هيوستن حول آخر المستجدات اللبنانيّة السياسية والاقتصادية، وأكمل: “لم يعد تعطيل تشكيل الحكومة مرتبط فقط برئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أيضاً الاعتبارات والتنوّع اللبناني على مستوى الطيف السياسي وصيغة المحاصصة التي تُعد صيغة سلبية أثرت على لبنان وبالإضافة للعوامل الإقليمية والدولية نتيجة الضعف وعدم انتظام الأمور وغياب الحصانة في الداخل أدّى إلى تدخلات أكبر من الاقليم بعضها إيجابية تمثّلت بالمبادرة الفرنسية وبعضها قد تكون تجاذبات بين ممثلين القوى، على أمل الوصول الى المسار الصحيح لنفض الغبار عن أزمة لبنان المتراكمة.”
حول التمثيل العلوي في الحكومة، قال: “طالبنا بانصاف الطائفة الاسلامية العلوية وتمثيلها بوزير أُسوة للصيغة التي تُطرح في لبنان في أمل بهذا الموضوع ولكن للأسف تعتمد على الصيغة السياسية التي خذلتنا عدة مرات وان شاء الله لا تخذلنا هذه المرّة، ولكن لو كنا خرجنا من هذه التصنيفات فإنّ أي شخص جيّد ومنتج يمثلنا في الحكومة لأاننا جميعاً لبنانيين ونسعى للوصول نحو المواطنة التي تُعد الصيغة الأساس لحياة أفضل.”
اقتصادياً، لفت درويش: “ان الوضع الاقتصادي المأزوم يُستعمل في السياسة وإذا بقي الوضع السياسي بالاشتباك القائم حالياً هناك معارك استحقاقات قادمة منذ الآن، ولكن في الواقع البلد غير مُفلس إنما تمّ سرقته وفتح أبواب واسعة للفساد، وهدر مئات الملايين على صيغة تحاصصية مقيتة، إنما في حال كان هناك حد أدنى من الانتظام لمؤسسات الدولة وضبط المداخيل يمكن استعمالها لاعادة انتظام الماكينة الاقتصادية اللبنانية وتحديد البوصلة، خاصّة أن لبنان يمتلك العديد من المرافق على المستوى الأراضي والموارد والدخل إضافة إلى أموال المغتربين.”
وأضاف: “المصارف حالياً لديها خطة عمل بالمرحلة الأولى تمرير ما تبقى من أوقات بحد أدنى من الخسائر، المرحلة الثانية إعادة هيكلة المصارف من الانفلاش المصرفي الذي وجب تحجيمه. وفي المرحلة اللاحقة سيكون هناك إعادة دمج للمصارف التي حافظت على مردودها والتي تعد أكثر جودة مع المصارف التي لم تدر محفظتها بشكل جيّد وبالتالي خفض عدد المصارف.”
