في وقت قلصت مراسم الاحتفال بشهر رمضان العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تواجه العائلات في دول عربية عدة صعوبة تأمين الطعام على المائدة بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم، وذلك بحسب تقرير لمجلة “الإيكونوميست”.
ووفقاً لبيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، حوالى 960 مليون شخص لا يملكون ما يكفي من الغذاء ليكونوا أصحاء، 64 مليون منهم يتواجدون في 12 دولة عربية.
وأشارت المجلة إلى أن “الحروب والأزمات الاقتصادية جعلتا الجوع حقيقة مزمنة في حياة الكثير من الشعوب”، مضيفةً أنه “حتى في الدول التي تحكمها حكومات مستقرة، هناك قلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية”.
محاور الحرب
ويعاني نصف السكان في سوريا واليمن من الجوع، لاسيما بعدما قطعت منظمات الإغاثة الدولية الحصص عن اليمنيين لتقليص الإنفاق في ميزانيتها.
وفي وقت تتوقع الأمم المتحدة مجاعة مرتقبة في اليمن، تعادل كلفة المواد الأساسية في سوريا ضعف راتب الموظف العادي، إذ تستمر أسعار الأرز، الخبر، السكر، الزيت، والعدس بالإرتفاع كل عام.
واعتبرت المجلة أنّ “الألبان والفواكه قد يتحولان إلى رفاهية كحال اللحوم، التي يصعب شرائها في سوريا”، مشيرة إلى طوابير الخبز إذ يتجمع السوريون أمام الأفران التي تقدم الخبز بالسعر المدعوم من الحكومة.
وفي هذا السياق، أدى خسارة العملة المحلية في لبنان 90 في المائة من قيمتها إلى ارتفاع أسعار الطعام بنسبة كبيرة.
وكان مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت ذكر أن تكلفة إفطار رمضاني بسيط جدا ستفوق قدرة الكثير من العائلات اللبنانية مع استمرا تدهور الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية.
وبناء على ذلك، جاءت كلفة الإفطار اليومي المؤلف من مكونات ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ 12،050 ليرة أي 60،250 ليرة يومياً لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، وبالتالي ستقدر الكلفة الشهرية للإفطار لأسرة مؤلفة من 5 أفراد بحوالي مليون و 800 الف ليرة، فيما أشارت الدراسة إلى أن تلك الكلفة لا تتضمن المياه أو العصائر أو الحلويات أو نفقات الغاز او الكهرباء ومواد التنظيف.
ولفت مرصد الأزمة إلى أنه مقارنة مع السنوات الماضية يظهر الارتفاع جليا في كلفة وجبة الإفطار الأساسية من حوالي 445 الف ليرة في الشهر عام 2018 و467 ألف ليرة في الشهر عام 2019 إلى حوالي 600 ألف شهرياُ عام 2020 ليقفز بشكل تصاعدي هذا العام.
ونوه إلى أن الأسر ستتكبد في هذا الشهر اكثر من مرتين ونصف (2،6) الحد الادنى للأجور لتأمين افطارها، وستجد 42.5% من العائلات في لبنان، والتي لا تتعدى مداخيلها مليون و 200 ألف ليرة شهرياً، صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب.
ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أن تكلفة إفطار رمضاني بسيط جدا ستفوق قدرة الكثير من العائلات اللبنانية مع استمرا تدهور الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية.
كما أشارت المجلة إلى تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، قائلة إن “الوضع في مصر التي تستورد 13 مليون طن من القمح سنوياً لدعم الخبز يثير القلق”، لاسيما بعدما فرضت روسيا ضرائب جديدة على الصادرات.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد كشف أنّ “الحكومة تعتزم حماية عقود القمح بفرض زيادات جديدة”.
وأكّدت “الإيكونوميست” وصول أسعار الأرز في مصر إلى أعلى مستوياتها، لافتةً إلى أن أسعار باقي الأطعمة ثابتة بسبب الطلب الضعيف عليها من المصريين.
كما ذكرت أنّ ثلث المصريين يعيشون شهرهم بأقل من 736 جنيها مصريا (حوالى 47 دولارا أميركيا).
الخليج
ولفتت المجلة إلى أنّ أسعار الطعام ارتفعت في السعودية بنسبة 11 في المائة في فبراير الماضي، مؤكدة أنّه حتى في الإمارات، التي تعتبر من الدول الغنية، فقد طلب من المتاجر والبقالات تقديم تنزيلات في شهر رمضان.
وأضافت أنّ “هناك اتجاه إماراتي لمزيد من التحكم في الأسعار، علماً أنه تم البدء في زراعة مستلزمات الطعام الرئيسية في الصحراء ولكن لا تزال البلاد تستورد 90 في المائة مما تأكل”.
المصدر: الحرة
مواضيع ذات صلة:
