استغربت “جمعية إنماء طرابلس والميناء” في بيان “القرار الصادر عن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال دميانوس قطار القاضي بتعيين لجنة من المتطوعين لمحمية جزر النخل وسنني ورامكين الطبيعية على شاطئ طرابلس والميناء، وقوامها 7 أعضاء توزعوا على 6 من الطائفة الإسلامية وواحد فقط من الطائفة المسيحية”.
واعلنت أن “المفاجأة في هذا القرار تكمن في غياب الحد الأدنى من المناصفة في توزيع العضوية بين الطوائف، إذ جرت العادة على أن يتم تعيين عضوين مسيحيين على الأقل من بلدة الميناء”، وشددت على “ضرورة أخذ هذا الموضوع بالاعتبار في تعيين أعضاء اللجنة، والعمل على إضافة عضوين مسيحيين آخرين من الميناء، ليس من باب التطرف الطائفي، إنما لما لهذه اللوحة الطائفية المتنوعة من غنى وقيمة مضافة لتطوير العمل داخل اللجنة بما يصب في الحفاظ على محمية هذه الجزر وتنميتها، والمضي في مسار نشاطات اللجنة ومشاريعها التطويرية ويعكس الصورة الحقيقية للتعايش والتواصل والتكامل في مدينة الميناء”.
مواضيع ذات صلة:
