يدخل ملف التحقيقات في إنفجار المرفأ مطلع الأسبوع المقبل محطة مفصلية تتمثل بإلتزام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برأي النيابة العامة التمييزية، ممثلة بالمحقق العدلي في الملف القاضي غسان الخوري، من عدمه لناحية تخلية سبيل 11 موقوفاً من أصل 25 من إداريين وموظفين وعناصر عسكرية ما دون مؤهل وسائق.
ومن المعروف أن رأي النيابة العامة غير ملزِم للمحقق العدلي، وبالتالي يمكن له أن يوافق أو يعّدل أو يرفع أو يخفّض عدد الأسماء المقترحة، الا أن الثابت والمؤكد أن كبار موظفي المرفأ والأجهزة الأمنية سيمكثون أياماً إضافية وربما أشهر إضافة الى الأشهر الثمانية التي مرّت في نظارات التوقيف، وإن الإثنين لناظره قريب.
مواضيع ذات صلة:
