قدم المحامون: مجد حرب، ايلي كيرللس وأمين محمد بشير، إخبارا أمام النيابة العامه التمييزية في بيروت، احتجاجا على ادخال أدوية إيرانية الصنع بديلة “Bio Similar” إلى لبنان، بشكل مخالف لمعايير منظمه الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والادارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان، أي دون تحليلها مخبريا في مختبر مرجعي.
حرب:
واشار حرب الى “ان هذه الادوية ادخلت منذ سنة تقريبا الى لبنان و13 منها خطرة يمكن ان تؤدي الى الوفاة، مذكرا “ان قسما كبيرا من الاطباء والصيادلة رفض استعمالها، لانها لم تكن مطابقة للاصول العالمية والفحوصات اللازمة وبالتالي يمكن ان تشكل خطرا كبيرا على حياة اللبناني”، شاكرا مجموعة “القمصان البيض” فهم “كانوا اول من اطلقوا هذه الصرخة وساعدوا في جمع المستندات”.
واوضح “ان هذه الاودية سجلت في الدولة من دون اخضاعها للفحوصات اللازمة وفق القانون اللبناني، فقد ادخلت عن طريق وزارة الصحة، معلقا على ذلك بالقول: “من اتكلنا عليه لحمايتنا من هذه الاعمال هو من سهل دخول هذه الادوية خط عسكري”.
أضاف: “نرفض ان ندفع صحيا ثمن اعتبارات البعض السياسية، في المرة الاولى التي تحدثنا فيها مع الوزارة في هذا الموضوع كان الرد “بلطوا البحر”، واعتبر المسؤولون فيها اننا نسيس الموضوع، ولكنهم من بادر بذلك في وقت صحة المواطن ليست للمتاجرة السياسية”.
وأشار حرب الى “ان الاخبار دقيق ويضم 12 مستندا”، متمنيا على النيابة العامة التمييزية “ان تتحقق من الموضوع وتتخذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة المعنيين”، متهما الوزير السابق جميل جبق والوزير الحالي حمد حسن ب”تسهيل ادخال الادوية وتسريع تسجيلها”.
وأكد ان الاطباء “الذين يتابعون عملهم بشكل محترف يرفضون استعمال هذه الادوية ولكن هناك عددا منهم في بعض المناطق يصفون هذه الادوية”. وشدد على “ان من تقدم بهذا الاخبار والاطباء الذين يعملون على هذا الملف يقومون بواجباتهم وبما يمليه عليه ضميرهم، خصوصا ان من بين هذه الادوية أدوية تستعمل لعلاج الاطفال من دون التاكد من العوارض الجانبية لها”.
وردا على سؤال، اوضح “ان الادوية المصنعة في لبنان يفرض عليها شروط أكثر صرامة من التي فرضت لادخال هذه الادوية”.
مواضيع ذات صلة:
