حذر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من أنّ الأوضاع في لبنان تتجه نحو مزيد من الفقر والجوع وذلك في ظل تدهور القدرة الشرائية بشكل كبير، فضلاً عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفي الواقع، فإن الليرة اللبنانية خسرت أكثر من 80% من قيمتها، خصوصاً أن سعر الدولار ما زال يواصل ارتفاعه، وهو الأمر الذي انعكس على أسعار كافة السلع ووضع اللبنانيين أمام خطر عدم القدرة على تلبية حاجياتهم.
وأشار التقرير إلى أنّ الأزمة الاقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف، متوقعاً أن يشهد لُبنان المزيد من التدهور بسبب أزمة سعر الصرف والتضخم المتزايد والمتصاعد.
ووفقاً للتقرير، فإنه من المرتقب أن يتخلى مصرف لبنان المركزي عن سعر الدولار الرسمي الذي يتراوح بين 1505 و 1515 ليرة لُبنانية للدولار الواحد. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة، وكذلك الأمر بالنسبة للسلع الأساسية مثل الأدوية والفيول المطلوب لتوليد الكهرباء.
ووسط ذلك، فإنّ معدلات البطالة في لبنان تتفاقم بشكل كبير إلى جانب ارتفاع مستوى الفقر، وهي عوامل ستؤدي إلى المزيد من العنف والتفلت الأمني.
وفعلياً، فإن ما يزيد الطين بلة هو أن التوجّه الأساس القائم حالياً في لبنان يقضي برفع الدعم تدريجياً عن الكثير من السلع الأساسية. وفي حال وجدت هذه البضائع، فإن الاشكالات بين المواطنين للحصول عليها كثيرة، إذ شهدت الآونة الأخيرة الكثير من مشاهد العنف داخل مراكز ومتاجر البيع بسبب البضائع المدعومة.
وحتى الآن، فإن الجمود السياسي يساهم في تعقيد عملية تشكيل الحكومة اللّبنانية اللازمة لإطلاق عجلة الاصلاحات السياسية والاجتماعية والمالية، وهو الأمر الذي ينظر إليه المجتمع الدولي بجديّة.
