غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: “سنة مرّت على إقرار حكومة الرئيس دياب للتدقيق الجنائي، ولا شيء حصل إلاّ الهروب والعرقلة للقرار.. و”تطفيش الشركة”.
وأضاف، “نحن مصرون أنّ لا حلّ إلاّ بالتدقيق الجنائي الذي سيكشف مصير أموال اللبنانيين وودائعهم، وإذا أردتم الإصلاح الحقيقي، فالبداية بقضاء مستقل وتدقيق جنائي لمؤسسات الدولة كافة”.
مواضيع ذات صلة:
