بعد انهيار الليرة.. أردوغان يحث الأتراك على شرائها!

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” إن تقلبات الأسواق المالية في الآونة الأخيرة لا تنسجم مع حقائق الاقتصاد التركي وحث المستثمرين الأجانب على عدم فقد الثقة في تركيا.

وفي كلمة خلال اجتماع لحزبه، حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان إنه “حري بالأتراك أن يحولوا ما بحوزتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى أدوات مالية مقومة بالليرة”.

هوت الليرة منذ قرار مفاجئ مطلع الأسبوع بتغيير محافظ البنك المركزي وتعيين منتقد لسياسات التشديد النقدي محله.

شهدت الليرة أضعف سعر لها منذ منتصف ديسمبر، في انحدار أثار توقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من مستوها الحالي البالغ 17% الأسبوع القادم.

والثلاثاء بلغ سعر الليرة 7.68 مقابل الدولار مقارنة مع 7.7440 في إغلاق الاثنين. كانت العملة سجلت 7.7840 ليرة في الجلسة السابقة، مواصلة خسائر امتدت على مدار أكثر من أسبوعين.

لم يستبعد كبير محللي الأسواق في تي ماتريكس، هيثم الجندي، في مقابلة الثلاثاء مع “العربية” أن تشهد الليرة التركية مستويات منخفضة قياسية جديدة وقال “لا أستبعد وصولها إلى 10 ليرات للدولار”.

وأرجع الجندي توقعاته هذه إلى “خروج تدفقات كبيرة متوقعة من الاستثمارات، من تركيا إلى جانب استنزاف الاحتياطيات، وبالتالي لا يمكن التضحية بأولوية مجابهة التضخم”.

وقال إن احتياطات تركيا تهاوت إلى قيمة صافية حقيقية لا تزيد على 11 مليار دولار، مشيراً إلى ما جرى العام الماضي، من إنفاق 100 مليار دولار للتعامل مع الأزمة.

تأتي هذه التقديرات أيضا، في ظل تراجع الثقة مع عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لثالث محافظ للبنك المركزي في أقل من عامين.

وأوضح الجندي أن ما يعمق الأزمة أنها تأتي في وقت تعاني فيه الأسواق الناشئة من ضغوط كبيرة، مع تصاعد عوائد السندات الأميركية.

واعتبر أن رحيل المحافظ قبل الحالي، ناجي إقبال، تعد خسارة تضيف مشكلة جديدة إلى التحديات القائمة، وأبرزها مشكلات الاحتياطيات التركية المستنزفة، والضغوط على الليرة.

وقال إن العملة التركية كانت أفضل حالا في عهد المحافظ قبل الأخير، وبالتالي فإن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يزل يعطي أولوية سياسية للقرارات، ويترك الباب مفتوحا لتفجر أزمة أكبر مما جرى في عام 2012.

ووصف الاقتصاد التركي، بأنه شديد الاعتماد على الطلب الداخلي، وبالتالي ستكون تركيا محتاجة لسياسات مالية تغطي العجز ومعالجة أزمة العملة وأزمة ارتفاع تكلفة الواردات.

وأضاف أن معدل النمو 1.5% في العام الماضي، كان جيدا لكن الرئيس التركي يريد المزيد، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب العملة والاقتصاد، فهو لم يزل يعارض توجهات رفع أسعار الفائدة لخطب ود الناخبين، مع شكوك بعزمه إجراء انتخابات مبكرة، أو التفكير بانتخابات 2023.


مواضيع ذات صلة


 

Post Author: SafirAlChamal