كثيرة هي التساؤلات التي تطرح نفسها اليوم حول قطاع التأمين في ظل الأزمة الاقتصادية المأساوية وجنون سعر صرف الدولار الأميركي بشكل غير مسبوق، ما يوقع شركات التأمين والزبائن لديها في إشكالات كثيرة.
للاضاءة على هذا الملف وعلى تفاقم الأزمات والمعالجات الممكنة، يقول مدير شركة الأمان للتأمين والخبير في مجالات التأمين نزيه بركة: مرّ أكثر من سنة على انفجار الأزمة النقدية، وقطاع التأمين ما زال خارج أي تنظيم. في وقت نجد فيه أن الدولة قد استقالت من مسؤولياتها وتركت لشركات التأمين تطبيق ما تراه مناسباً في علاقتها التعاقدية مع المضمونين لديها.
يؤكد الخبير بركة أنه لم يُطبق سعر موحد على استيفاء البوالص ولم يحدد معيار واضح لكيفية التعويض عن الأضرار، لافتا الانتباه الى ان طريقة التعويض على نفس البوليصة بالشكل والقيمة أصبحت تأخذ عدة اشكال: فهناك بعض الشركات عند تحقق الخطر ما زالت تغطي الفارق دون اللجوء الى تحميل المؤمن اي مبلغ على البوليصة، وهناك بعض الشركات تطبق طريقة التعويض بالدولار النقدي في حال سدد المضمون أقساط بوالصه بالدولار. ويكون التعويض على أساس 3900 ليرة في حال دفع المضمون شيكاً مصرفياً أما في حال سدد المضمون أقساطه بالليرة على أساس سعر صرف 1515 ل ل. فان التعويض عليه سيكون بالطريقة نفسها.
وكما ان هناك بعض الشركات تقوم بتغطية المضمون عند تحقق الخطر بحسب الاتفاق قبل اصدار البوليصة بمعدل 50% على الشركة و 50% على عاتق المضمون، والبعض الاخر يقوم بتأجيل التعويض اياما واسابيع واشهر عسى ان تتبدل الاحوال وتنخفض قيمة الدولار لتتمكن من التعويض.
وردا على سؤال حول القروض المصرفية، يقول بركة: اما بالنسبة للقروض المصرفية وخصوصا على السيارات التي تم تأمينها على سنتين وصولا الى الخمس سنوات فان بعض الشركات لجأت الى تعديل بوالص التأمين بطلب من المصرف فقامت برفع قيمة السيارة بـ 10 الاف دولار لتخمنها بـ 20 الفا وبهذه الطريقة لا يواجه المضمون مشاكل في اصلاح الاضرار الناتجة عن الحوادث الصغيرة، اما في حال الضرر الكامل total loss فان التعويض يكون بالليرة ولكن على اساس قيمة التخمين الجديد للسيارة.
ويضيف بركة: يكشف العديد من وكلاء شركات التأمين ان قسما كبيرا من المضمونين لا يسددون اقساط التأمين لعدم توفر المال من الضيقة الاقتصادية والمعيشية وهناك العديد من المضمونين لم يجددوا بوالصهم هذا العام لحاجتهم الى السيولة.
وهناك العديد من المضمونين خفضوا تأميناتهم الصحية من درجة اولى الى ثالثة واختارو شبكة المستشفيات المحددة وكذلك الامر على السيارات فمن كان يؤمن ضد كل المخاطر خفض تأمين الى ضد الغير فقط ومن كان يؤمن ضد الغير اكتفى بالتأمين الالزامي فقط.
ووردا على سؤال حول الأوضاع الحالية لشركات التأمين، يقول بركة: ان شركات التأمين معظمها تعيش في حالة ضياع فلا تستطيع رفع اسعارها ولا تستطيع الابقاء على الاسعار الحالية، كما ان غياب وضياع قطاع التأمين وتدهوره من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد وبمصالح الناس وبأملاكهم لذا نتمنى على الدولة وعلى الاحزاب السياسية التي تتصارع من اجل تشكيل حكومة ان تسرع قبل فوات الاوان..
ويختم بركة: الوضع سيء جدا، والمواطن اللبناني ليس بحاجة لضمان حق طائفته أمام طائفة أخرى، ولا هو بحاجة الى من سيأخذ أكثر من مقاعد وزارية ولا وهو بحاجة الى معرفة من الاقلية ومن الأكثرية ولمن الغلبة، بل هو يحتاج فقط الى دولة ترعاه وتؤمن له أدنى وأبسط حقوقه. كما يحتاج الى تأمين من يحميه عندما يتعرض لأي حادث أو أي طارئ.
مواضيع ذات صلة:
