أعلن “مركز الامم المتحدة للاعلام” في بيروت ببيان، أن “القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا قدما اليوم إحاطة افتراضية إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 (2006)، إضافة إلى الوضع في لبنان، بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”.
ولفت البيان إلى أن “رشدي أعربت عن قلقها العميق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان، والتي استمرت في التدهور منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي كانت له تداعيات أيضا على أمن البلاد واستقرارها.
وفي إشارة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية وخيبة الأمل والمصاعب التي يشعر بها الشعب اللبناني بغالبيته، قالت رشدي إن على السلطات اللبنانية التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد.
وأجمع أعضاء مجلس الأمن على أن القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فورا تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي”.
وأشار إلى أن “أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره في هذه الفترة التي هي في غاية الحساسية من تاريخ البلاد، رغم وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم. كما رحبوا بالدور الذي تلعبه اليونيفيل في دعم الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. وشددوا على أهمية احترام كل من لبنان وإسرائيل للخط الأزرق وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته.
وبالنسبة إلى أهمية تعزيز سلطة القانون، كررت رشدي تأكيد الحاجة إلى المحاسبة والعدالة الشاملة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم الشهر الفائت. وأقر أعضاء المجلس بجهود لبنان المستمرة لاستضافة ودعم اللاجئين، رغم التحديات المتعددة. وشددت رشدي على أهمية استمرار وحدة الموقف الدولي لدعم سيادة لبنان واستقراره وأمنه.
كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للبنان وشعبه وسيادته وسلامة أراضيه”.
مواضيع ذات صلة:
