أكّد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، “أننا أمام أزمة إستثنائية معقدة على أكثر من صعيد، أساسها أزمة ثقة بالدولة والمؤسسات وحتى بالقيادات والزعامات السياسية، فالبعض ما زال يتعاطى بعقلية وكأنه لا مشكلة تواجه الناس في معيشتهم وحاجتهم الى أبسط مقومات الحياة”.
ولفت إلى “أننا ما زلنا نراوح مكاننا”، مشيراً الى أنه “كان هناك حراك خلال الأيام الماضية للبحث عن قواسم مشتركة من أجل الوصول الى حل وتسوية، ولكن ما زلنا في عقدة الثلث المعطل الذي يشكل بالنسبة الينا انتحارا واغتيالا للوطن”.
وخلال لقاء عام للمجالس البلدية في جبل عامل نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في “حركة أمل” – إقليم جبل عامل في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، أشار خليل إلى أن “البعض ما زال يتمسك بشروطه عبر الحصول على نسبة معينة في تشكيل الحكومة، ونحن نقول وزيراً زائداً أو ناقصاً لن ينقذ فريقا من المحاسبة أمام الناس”.
وأشار خليل الى أنه “خلال الأيام الماضية، قام رئيس مجلس النواب نبيه برّي بجملة من الاتصالات، ولكن للأسف الأطراف المعنية بحل الأزمة ما زالت متمسكة برأيها وهو ما يؤدي الى تعطيل الحل وإرجائه”، لافتا الى أن “المصيبة هي تجاهل البعض لعمق هذه الأزمة”.
وإعتبر أننا “اليوم أمام تحد كبير بسبب تردي الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمالية وغيرها، ويجب أن نكون كما كنا دوما طليعين في المواجهة وحمل الأمانة والتحدي، لذلك فإن المجالس البلدية تشكل اليوم عصب العمل الإجتماعي والمتصل بحياة الناس ومستقبلهم”.
وتطرّق خليل إلى التحدي البيئي من خلال الاعتداءات الاسرائيلية البيئية على بحرنا ومياهنا وشاطئنا، في ظل حكومة معطلة وحكومة تصريف أعمال تهرب من مسؤوليتها في الالتفات إلى هذه المشكلة، قائلاً: “إذ لم نر أي موقف لوزير البيئة، وهذا الأمر يضع الناس أمام المساءلة والخيانة في تحمل المسؤوليات والواجبات، ولولا المبادرات الفردية وأهمها مبادرات البلديات واتحادات البلديات والقوى السياسية لكان المشهد مظلماً”.
مواضيع ذات صلة:
