حذرت اوساط مالية من ان “سعر صرف الدولار في السوق الموازية سيبقى بلا سقف، لان الامر مرتبط بالدرجة الاولى بالخلافات السياسية التي تحول دون تأليف حكومة، ودون وضع خطة واضحة للخروج من حالة الانهيار الشامل، وطالما لا حل سياسيا فلا يمكن توقع استقرار السوق المالي. كما ان قرار مصرف لبنان بتحديد أسعار متعددة للدولار، وترك السوق الموازية للعرض والطلب سيزيد البلبلة السائدة”.
واعتبرت ان “المعالجة الامنية” لسعر الدولار عبر ملاحقة الصرافين واغلاق المنصات الالكترونية لن تكون مجدية، فهي، وان ادت الى القضاء على السوق الموازية الموجودة، لكنها حتماً ستخلق سوقاً بديلة ستكون أكثر صعوبة لبيع الدولار وشرائه، وذلك من شأنه أن يتسبّب بندرة الدولار أكثر ويُصعّب الوصول إليه، وهذا الامر سيؤدي إلى ارتفاع جنوني للدولار على اعتبار أنّ الاقتصاد مدولر ولا يمكن لأيّ مستورد أن يُكمل عمله من دون الحصول على الدولار”.
وذكّر المعنيون بتجارب مماثلة قادتها دول عديدة مثل سوريا وايران وتركيا للجم انهيار عملتها بالأمن والقضاء، لكن ذلك لم يُجدِ نفعاً.
مواضيع ذات صلة:
