أوضحت قيادة في مؤتمر صحافي كيفية استكمالها اجراءات التعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، مشيرة الى أنّه بعدما تبين نتيجة المسح أن بلغ 100 مليار ليرة غير كاف للتعويض على جميع المتضررين، قررت تقديم التعويضات على الشكال التالي:
1) تعويض كأفضلية اولى عن الوحدات المصنفة عادية تليها تلك المصنفة متوسطة.
2) تعويض اصحاب المنازل المتضررة الاكثر قرباً من موقع الانفجار.
3) المساعدة في انجاز الاصلاحات الاكثر الحاحاً كالأبواب والنوافذ. وأشارت قيادة الجيش الى أنّه ولغاية تاريخ 26-2-2021 تم توزيع تعويضات مالية على 4635 وحدة سكنية متضررة من ضمن مبلغ 50 مليار ليرة وفقاً للمعايير عينها التي سبق ان اعتمدتها قيادة الجيش خلال توزيع مبلغ 100 مليار ليرة.
وقد بلغ عدد المستفيدين منذ بدء توزيع المساعدات ولغاية تاريخ 26-2-2021، 17107 وحدات سكنية.
وأكدت قيادة الجيش أنّه سيستكمل توزيع الدفعة الاولى للوحدات السكنية المصنفة عادية ومتوسطة والتي لم تستفد بعد، وكذلك تباعاً للوحدات المصنفة ديلوكس وسوبر ديلوكس وأبنية أثرية وفقاً لنفس المعايير المعتمدة سابقاً وذلك لدى تحويل مبالغ اضافية من قبل مجلس الوزراء.
عند استكمال الشقق السكنية، سوف يتم الانتقال الى التعويض على المتضررين ليشمل السيارات والشركات والمؤسسات التجارية فور تحويل المبالغ المالية المطلوبة الى خزينة الجيش. كما أرفقت جدولا بالمبالغ اللازمة لاستكمال الدفعة الاولى من التعويضات على الذين تضررت شققهم السكنية.
مواضيع ذات صلة:
