عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مؤتمرا صحافيا في قاعة مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي نوفل، بحضور نائبه وأعضاء من المجلس البلدي بسام زيادة نقيب المهندسين الذي مثل أيضا نقيب المحامين محمد مراد، وهيئات المجتمع المدني ومجموعات من المحتجين في طرابلس الذين رددوا شعارات “ضد المحافظ وطالبوا باقالته وكف بده عن بلديات طرابلس والشمال”.
بعد النشيد الوطني ونشيد طرابلس وقراءة الفاتحة ودقيقة صمت عن ارواح الشهداء.، تحدث يمق فقال :”في البداية أود ان اؤكد أن الإساءة التي تعرضت لها مع سابق تصور و تصميم من قبل محافظ الشمال هي ليست إساءة لشخص رياض يمق و إنما هي إساءة لطرابلس وأهلها و لرمز موقع رئاسة بلدية طرابلس، كبرى بلديات لبنان والتي هي منتخبة شعبيا وتحظى بشرعية كاملة.
لقد بدأ محافظ الشمال بالشعور بحجم الخطأ الفادح الذي ارتكبه لذلك سارع إلى التوضيح وتغييب الحقائق التي قمنا بتدوينها وارسالها الى من يعنيهم الأمر، “رئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات”، علما اننا لم نقم بنشر اي تفصيل مما حصل فكان رد المحافظ بمثابة “كاد المريب أن يقول خذوني” ، علما أن الحوار الذي دار بيني و بينه والاستقواء عليٌ ببعض المرافقين الذين استدعاهم الواحد تلو الآخر ومصادرة هاتفي و حجز حريتي لوقت غير قصير هو مسجل بالصوت والصورة كما علمت من بعض العارفين بخفايا مكتبه، علما أنني لم أقم الا بما يحفظ حقي بما قلت خصوصا ان ما تم تدوينه يمكن ان يتم التلاعب به لتوجيه اتهامات قائمة على خلفيات سياسية و شخصية لذلك وجدت ان الواجب يقتضي إما تصوير ما تم تدوينه او إعطائي نسخة عن المحضر و هذا أقل واجب من المحافظ الذي كان يفترض به أن يحترم مقام رئيس بلدية طرابلس والموقع الذي يمثله إلا انه لم يفعل ذلك بما يؤكد حقده على المدينة وبلديتها و رئيسها واعضائها واهلها”.
ولفت يمق إلى ان” محافظ الشمال تصرف بنفس الطريقة المعيبة مع الرئيس السابق أحمد قمر الدين عندما استدعاه بتاريخ 5\7\2018، كما حاول ابتزاز رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، ومع مدير الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس عبد الكريم فياض عام 2017 عندما هدده ورفع عصا مجهزة بمسامير عليه، ما يؤكد ان لدى محافظ الشمال نوايا مبيتة وعدوانية تجاه طرابلس وأهلها”
وردا على سؤال حول أداء المحافظ مع البلدية وطريقة التعامل معه، قال يمق :”بما ان المحافظ يتمتع بهذه النفسية الميليشاوية تجاه طرابلس، فمن المؤكد ان التعاون معه صعب جدا، ونفضل في إطار القانون التعاون مع وزير الداخلية مباشرة.
وردا على سؤال حول إمكانية تواصله مع المرجعيات السياسية والدينية في المدينة، وهنا حصل هرج ومرج من بعض الحضور الذين اعتبروا ان” المدينة بدون مرجعيات سياسية ويحكمها المحافظ بما يمثل من انتماء لتيار سياسي”، وحسم يمق هذا الجدال بقوله:”لم اتواصل مع احد، لكن أكثر سياسيي المدينة اتصلوا واستنكروا هذا الفعل وبعضهم اصدر بيانات متضامنة وشاجبة”.
وحول الخلاف داخل المجلس البلدي وامكانية رأب الصدع، قال يمق: “بهذا الوقت وهذه الهجمة على طرابلس والأمور المبيتة التي نشاهدها والاحقاد على مدينة طرابلس، نتمنى على كل أعضاء لان يكونوا صفا واحدا مع مدينتهم وليس مع رياض يمق، بل مع طرابلس وانا شخصيا أمد يدي وقلبي لكل الأعضاء لننسى كل الماضي والبدء من جديد لان الهجمة كبيرة على المدينة، التي هي عروس الثورة باعتراف الجمبع”.
وردا على سؤال حول خسارة المدينة لرئاسة إتحاد بلديات الفيحاء دون اي عمل جدي، قال :”كان هناك تقصيرا من كل الفعاليات عندما اخذوا رئاسة الإتحاد من طرابلس والكل يعلم لماذا وقفنا ضد هذا العمل وجمدنا عصويتنا بالاتحاد ليس لاننا نريد الرئاسة لنفسنا بالرغم من ان الرئاسة هي من حق طرابلس، لكن نحن نعلم مع الأسف حجم المؤامرة الكبيرة”.
وردا على سؤال حول شعوره باعتداء شخصي في مكتب المحافظ وهل سيتم اللجوء إلى القضاء حول ماحصل، قال: “طبعنا نحن محتفظين بحقنا بالدعوى الجزائية ضد المحافظ، وعندما حصل الأمر اعتبرته عمل إرهابي ويمنعني من الخروج ويقول اعطيني تلفونك أو لن تخرج من هنا ويجمع مابين ستة اشخاص لاحتجاز حريتي لوقت غير قصير فهذا الإرهاب بعينه ونحن نحتفظ بدعوى جزائية ضد المحافظ باسم طرابلس. والى ذلك اجدد المطالبة لمعرفة من حرق مبنى بلدية طرابلس ومن هم المحرضين، هذا أمر قضائي وعلى القضاء ان يلعب دوره”.
مواضيع ذات صلة:
