قالت مصادر مصرفية ان سعر صرف الدولار سيستمر في الارتفاع بسبب الطلب الهائل عليه من المصارف المستعدة لدفع أي سعر صرف مهما ارتفع، لقاء حصولها على الدولارات الطازجة».
وتلجأ المصارف إلى «لمّ» الدولارات من السوق، إما بواسطة بيع شيكات مصرفية بأقل من 30 في المئة من قيمتها (مقابل 3 ملايين دولار نقداً، يحرّر المصرف شيكاً بـ10 ملايين دولار)، وإما عبر مضاعفة الودائع بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها أحياناً (تحويل كل مليون دولار «طازج» يودعها «الزبون» في المصرف إلى حساب بـ3 ملايين دولار «لبناني» غير قابل للسحب نقداً).
وتحتاج المصارف، مجتمعة، إلى تكوين حسابات في الخارج، تصل قيمة الأموال المودعة فيها إلى نحو 3.3 مليارات دولار.
ولا يزال بعض المصارف الكبرى يحتاج إلى عشرات ملايين الدولارات لتأمين المبالغ المطلوبة. وكان المصرف المركزي اصدر تعميما الى المصارف نص على”أن تُعيد ضخّ الدولارات في حساباتها لدى مصارف المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من مجموع الأموال بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف اللبنانية، إضافة إلى «حثّ» عملائها على إعادة 15% من تحويلاتهم اعتباراً من أول تموز 2017 ووضعها في حساب مجمد لمدة خمس سنوات، أمّا أعضاء مجالس إداراتها وسائر الأشخاص المعرضين سياسياً فعليهم إعادة 30% إلى حسابات مجمّدة لخمس سنوات أيضاً.
مهلة التعميم تنتهي يوم الجمعة المقبل، «والتوجه حتى الساعة هو الى عدم تمديد المهلة، بخلاف ما كانت تضغط لتحقيقه جمعية المصارف، محاولة تمديدها حتى حزيران على الاقل»، تقول مصادر المجلس المركزي.
المصدر: الأخبار
مواضيع ذات صلة:
