عقدت الهيئة السياسية ل”التيار الوطني الحر”، اجتماعها الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بيانا أسفت فيه ل”الأسلوب الذي يعتمده الرئيس المكلف للحكومة في مقاربة ملف التشكيل، إذ يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع، ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية، من دون أن يتقدم بأي مقترح جدي يحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة، أما الجديد فهو إعلانه من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفردا شكل الحكومة وعددها وأسماء وزرائها وحقائبها، كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية، ومن دون أن يقيم وزنا للدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة وليس فقط التوقيع عليها، وهذا ما يجعلنا نعتبر أن أمرا خفيا لا يزال يعيق تشكيل الحكومة، مما يجعلنا نحذر من نتائجه”.
وقال البيان: “تعرب الهيئة السياسية عن قلقها من التباطؤ والضبابية في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كبداية منطقية للتدقيق في كل إنفاق عام. وتدعو المزايدين الى عدم التلطي وراء أي ملف لتعطيل التدقيق، وتعلن أن التيار الوطني الحر متحمس لأي تدقيق يحصل في أي وزارة أو إدارة تولاها. وترى الهيئة أن موقف الأطراف السياسيين من التدقيق الجنائي يحدد من الذي يريد قيام الدولة وإجراء المحاسبة ومن الذي يريد استمرار منظومة الفساد. وتؤكد الهيئة أن أي حكومة لا تضع التدقيق الجنائي في أولوياتها لن يكتب لها النجاح”.
أضاف: “تشدد الهيئة على المسؤولية المحورية لمجلس النواب في إصدار منظومة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة منها والموهوبة والمحولة من دون وجه حق، فضلا عن قانون الكابيتال كونترول لضبط تحويل العملات الأجنبية الى الخارج، وتعتبر أن التأخير في إصدار هذه القوانين يشكل تهديدا للمصالح الحيوية للشعب وضربا لحقوقه، ويعطي للخارج إشارة سلبية جدا عن عدم وجود أي إرادة إصلاحية في لبنان، وهذا ما يدفع اللبنانيون ثمنه غاليا”.
وتابع: “تدعو الهيئة حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها بلا تردد، لجهة وقف الهدر المالي الناتج من سياسة الدعم العشوائي، واتخاذ قرارات جريئة وصائبة تستهدف حصر الدعم بالفئات المستحقة، ورفعه تدريجا عن السلع الى المستوى الذي يوقف استفادة التجار والمهربين وغير اللبنانيين، ويؤمن في الوقت عينه حاجات المعوزين ويحفظ الى أطول مدة، ما تبقى من احتياطي أموال بالعملة الصعبة، وخصوصا أن لا يوجد أي أفق للحصول على دعم من صندوق النقد أو من الصناديق والدول الدائنة، ما دام لبنان لم يقم بواجباته الإصلاحية”.
وقال: “ترى الهيئة السياسية أن منهجية التحقيق في انفجار المرفأ لا تطمئن، فهي لم تعط لغاية الآن أي مؤشر إلى المسؤولية عن إدخال نيترات الأمونيوم أو على المتسببين بالانفجار. وهناك شعور بأن الجمود في هذا الملف والاستنسابية، لا يبشران بالخير ولا يشفيان انتظار الناس المفجوعين بسقوط الضحايا والخسائر الهائلة. وتؤكد الهيئة أن التيار الوطني الحر لن يسكت عن أي طمس لهذه الجريمة، كما لن يرضى بتحميلها ظلما لمن ليسوا المسؤولين الفعليين عنها”.
وختم: “توجه الهيئة السياسية تحية احترام وتقدير لقداسة الحبر الأعظم الذي خص لبنان في كلمته أمام السلك الديبلوماسي بلفتة استثنائية وضعت الإصبع على جرح الأزمة. وتؤيد موقف قداسته باعتبار الوجود المسيحي نسيجا رابطا للبنان تاريخيا واجتماعيا، وبأن إضعاف الوجود المسيحي يتسبب بفقدان التوازن اللبناني وضرب الهوية الوحيدة التي تشكل ضمانة لوجود شرق متعدد ومتسامح، وفي هذا الإطار تعتبر الهيئة أن أي محاولة لتثبيت بقاء اللاجئين والنازحين، تشكل بحد ذاتها طعنة لتوازن لبنان ودوره. وتتوقف الهيئة باهتمام عند تحذير قداسة البابا من أن إفلاس لبنان تنتج منه انحرافات أصولية خطيرة. وجددت الهيئة التزام التيار الوطني الحر حمل رسالة لبنان التنوع والدفاع عنها، مهما بلغ الثمن، حفاظا على صيغة الحياة الوطنية المشتركة”.
