وجه اعضاء مجلس بلدية طرابلس محمد نور الأيوبي وعبدالحميد كريمة ومحي الدين البقار وتوفيق العتر واحمد قمرالدين ولؤي مقدم واحمد المرج وسميح حلواني كتاب لحضرة معالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي. جاء فيه.
” إن إحراق مبنى البلدية والمحكمة الشرعية وإتساع أعمال العنف في المدينة بعيدا عن مطالب الثورة التي تنادي بالإصلاح وتأمين فرص عمل و حياة كريمة، تدعونا جميعاً للقلق الشديد على حياة وأرزاق كافة المواطنين.
معالي الوزير، إن هيبة الدولة والقوى الأمنية تكمن في الإسراع بالتحقيق الفوري والشفاف لتحديد المسؤولين عن التقصير. فبلدية طرابلس والسرايا تمثّلان مؤسسات الدولة التي تؤمن الخدمات لكافة المواطنين على حدً سواء، كما غيرها من مؤسسات المدينة. وهذا ما اكدتموه خلال زيارتكم الأخيرة للمدينة.
لذا جئنا بكتابنا نناشدكم التوسع بالتحقيق ليشمل أصحاب القرار المقصرين بدأً من أعضاء مجلس بلدية طرابلس المؤتمنين على مراقبة حسن سير الاعمال للوصول الى حقيقة مجريات الامور.
ايضاً نطلب التحقق لما ورد في الإجتماع الذي حصل مع محافظ الشمال، حيث افادنا الرئيس يمق انه تم رفض طلبه القيام بامن ذاتي لحماية الأملاك العامة والخاصة داخل المدينة.
كذلك التحقيق مع رئيس بلدية طرابلس وقائد شرطة البلدية لمعرفة سبب عدم وجود عناصر الشرطة خلال الهجوم التخريبي على القصر البلدي.
ولهول هذه الكارثة التي حصلت، نطلب إتخاذ الإجراءات الحازمة لمحاسبة المقصرين، وكشف المندسين لضمان عدم تكرار هذه الجريمة”.
مواضيع ذات صلة:
