قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: “تداولت مع الرئيس عون ما آلت إليه عملية التدقيق الجنائي ووضعته في أجواء التطورات، ولا سيما أنني في انتظار قرار المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان حول المباشرة بالتدقيق في الحسابات المالية لكي يبنى على الشيء مقتضاه مع شركة التدقيق”.
وقال: “لا يمكننا الاستمرار في الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية لأنه يحد من قدرات الحكومة ومن تنفيذ المهام المتعلقة بنطاقها العام”.
أضاف: “نحتاج إلى مناقشة الموازنة و الاسراع في إحالتها إلى مجلس النواب وإقرارها لأنها لا تقيدنا بالإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، وعندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان يمكن أن نراسل شركة “ألفازير” للمباشرة في التدقيق.”
مواضيع ذات صلة:
