درويش: الحكومة القادمة حكومة الاستحقاقات الكبرى

أكد النائب الدكتور علي درويش خلال مقابلة اذاعية ان “الصيغة التوافقية التي تحكم لبنان حالياً مدمّرة للبلاد، خاصة أن لبنان يتأثر بقرارات وتطورات الشرق الأوسط ويخضع لقرارات الدول المؤثرة على الأطراف السياسية.”

عن أحداث طرابلس الاخيرة قال: “هذه المدينة هي مدينة العيش الواحد تعدّ عاصمة الشمال، لا أحد يستطيع أن يقزّمها بمواضيع التطرّف والطائفيّة، كما السابق”.

وقد استنكر درويش ما حصل في طرابلس من محاولة الاعتداء على المحكمة الشرعية التي تعتبر محكمة الناس وسجلاتها وعلى أكبر مركز خدمات كبلدية طرابلس، مثنيا على الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في العمل على كشف ملابسات الأحداث، مؤكداً “انه ليس لدينا خيارات سوى المؤسسات والاحتكام لأمرها، ولا شك ان مؤسسة الجيش اللبناني تعتبر مؤسسة أم والعديد في طرابلس تعزيزاته ضئيلة، والمهمات كبيرة على عاتقه.”

وأضاف “قمنا بتقديم مجموعة اقتراح قوانين تساهم في التخفيف من وطأة والضغوطات المعيشية خاصة فيما يخص الضمان الاجتماعي لصيادي الاسماك، المنطقة الاقتصادية وقرض بحوالي 60 مليون دولار لمرفأ طرابلس، إعفاء اهالي الجبل والتبانة من فواتير المياه، وغيرها من المشاريع، ولكن في أكثر الأحيان يكون الأمر معرقلاً من الحكومة ولم يتم الموافقة عليها نظراً للتركيبة اللبنانية القائمة.”

وقد شدد على كلام الرئيس نجيب ميقاتي فيما يخص المساعدات في طرابلس وقال “ان الكتلة تحاول تغطية الخدمات والمساعدات لأهل المدينة ولكن لا تستطيع تحمّل المسؤولية كاملة عن أجهزة الدولة ووزاراتها”.

وأشار الى “أن الحكومة القادمة ستشهد مجموعة استحققات قد تغير مجرى الامور على الساحة اللبنانية، من كان يعيش ضمن جنّة استفادة على مستوى التوظيفات والمشاريع ممكن ان يشعر بخطر فقدانه.”

وفي هذا السياق اكد درويش “انه يعوّل على دور لبنان في المرحلة القادمة، وسيكون هناك تغييرات جذرية في تركيبة الحكم الداخلية، خاصّة ان المبادرات الموجودة مضمحلة ومقصرة مع الانقسام القائم بين الاطراف السياسية في المجلس النيابي، وان هذه التركيبة لا تجدي ابدا في خدمة الناس ويجب تغييرها عن طريق قانون انتخابي ملائم للواقع الحالي، والبدء بإعادة صياغة البنية التحتية والتوجه نحو التغيير في الصيغة السياسية الحالية، بالاضافة الى فصل القضاء بشكل كامل عن السلطة السياسية فلا شك ان هناك قضاة جيدين ولكن لم يفسح لهم المجال للعمل خاصة ضمن قانون مكافحة الفساد، واسترداد الاموال المنهوبة.”

وعن الكورونا وتوزيع اللقاحات قال: “بادر رئيس كتلة الوسط المستقل الرئيس ميقاتي بالاتصال بوزير الصحة للتعاون بتأمين لقاحات تكفي الراغبين باخذه.”


مواضيع ذات صلة:


 

Post Author: SafirAlChamal