عقدت فاعليات طرابلس الدينية والسياسية والإقتصادية إجتماعاً طارئا في دار الفتوى بطرابلس بحضور قائم مقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، الدكتور عبدالرزاق قرحاني ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، النائب علي درويش ممثلا كتلة الوسط المستقل، منسق تيار المستقبل في طرابلس النقيب بسام زيادة ممثلا للوزير سمير الجسر، أحمد الصفدي ممثلا للوزبر السابق محمد الصفدي، النائب السابق مصباح الأحدب، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، الأرشمنديت الياس بستاني النائب الأسقفي للمطران ادوار ضاهر راعي ابرشية طرابلس للروم الكاثوليك الملكيين، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ، نقيب المحامين في الشمال محمد المراد، مدير مرفأ طرابلس د.أحمد تامر، رئيس المحكمة الشرعية السنية القاضي الدكتور وسام السمروط، وحشد من الفاعليات والمشايخ والعلماء.
وقد تداول المجتمعون في الاعتداءات التي تعرضت لها طرابلس من خلال إحراق مبنى بلديتها ومحكمتها الشرعية، وتلا المفتي إمام بيانا باسم المجتمعين جاء فيه.
إن واقع مدينتنا الحبيبة طرابلس والممتد إلى سنوات وسنوات بل وعقود، والذي كان بعيداً عن اهتمامات السلطة إنمائياً وصحياً واجتماعياً وخدماتياً واقتصادياً، هذا الواقع الذي نتج عنه الفقر والبؤس والبطالة والهجرة والتسيب المدرسي، هذا الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة عن أبناء طرابلس للعبث بالمدينة ومحاولة الاجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها.
إن أبناء طرابلس الأصليين والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة، وهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر بالبلد.
إن دور السلطات السياسية والأمنية ليس الإدانة والاستنكار وإنما حفظ المدينة وتطويرها وإنماؤها والارتقاء بأهلها وشعبها، ولا بد من تعزيز حق المواطن وكرامته وانتماءه إلى الوطن.
إن عبث الأيادي المندسة والمتورطة بمدينتنا ومؤسساتها الرسمية وممتلكاتها العامة والخاصة ليس إلا مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال.
إن ما جرى بحق مدينتنا يفرض على السلطة القيام بدورها تجاه طرابلس، كما يفرض أن يكون الحد الأدنى الذي لا يتنازل عنه إزاء ما جرى هو القبض على المتورطين وفضحهم ومحاكمتهم أمام القانون والقضاء، ولا نقبل بحال من الأحوال أن تميّع هذه الممارسات ويجهل الفاعلون وتلفلف الجريمة بحق طرابلس.
لذلك نطالب:
أولاً: بفتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات وكشف أسبابها وأهدافها ولن يسكت أهل طرابلس عن الظلم والعبث والتسيب الذي يطال مدينتهم وشوارعهم ومصالحهم ومؤسساتهم.
ثانياً: نطالب بوضع الإدارات والمؤسسات تحت حماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات التقصيرية من قبل المسؤولين والأمنيين والإداريين.
ثالثاً: إن أهل طرابلس لا يرضون بأقل من ذلك لتأمين مستقبلهم واطمئنانهم.
وكان تحدث في اللقاء الدكتور عبدالرزاق قرحاني فأكد أنه لا يجوز الصمت أمام هذه الجريمة، التي ارتكبت بحق طرابلس ليلة أمس، والتي يتحمل مسؤوليتها سلطة متناحرة على فتات ما تبقى من هيبة وكرامة لكل مؤسساتها الدستورية والقضائية والأمنية والمدنية…
وأضاف: كان ظاهرا للعيان التواطؤ على ضرب مدينة ما شعرت يوماً انها على جدول اهتمام سلطة فاسدة ودولة فاشلة …أما الذين احرقوا ونهبوا سواء كانوا بإيعاز أو تغطية أو غض نظر أو استهتار من كل المسؤولين عن حماية المؤسسات العامة والخاصة، ليسوا من ابناء هذه المدينة الأبية الوفية لتاريخها وحاضرها واهلها، لذلك نطالب بفتح تحقيق بما جرى أمام اعين الجميع وبث مباشر عبر وسائل الاعلام…
كما نحمل كامل المسؤولية، لهذه السلطة من أعلى الهرم الى كل من مول وحرض وساند واستهتر وساهم بإحراق طرابلس…
وختم قائلا: ان الرد على ما جرى بالامس هو اعادة النبض والحياة الى هذه المؤسسات ابتداء من الغد حيث وضعت جمعية العزم والسعادة وبتوجيهات من دولة الرئيس نجيب ميقاتي
كل امكانياتها المادية والمعنوية والبشرية لترميم وتأهيل المحكمة الشرعية وبلدية طرابلس.
من جهته قال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق: “ما حصل ليلا في البلدية سيتم التحقيق فيه ولو كان هناك عناصر من شرطة البلدية لما تمكنوا من منع ما حدث. وإذا لم يكن هناك حل لأمن المدينة فإننا سنأخذ القرار على عاتقنا ونتحمل المسؤولية ونحن مع الثورة لكننا لسنا مع الزعران والمشاغبين”.
وأضاف: “الدولة مقصرة وفقراء المدينة ليسوا هم من حرقوا البلدية ونحن لم نقصر أبدا بما خص المساعدات للمدينة”.
وقال نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد: “البيان الصادر اليوم هو رسالة لجميع المسؤولين بأن هذه هي مطالب أهل طرابلس وهذا اللقاء يحدد قواعد وأصول تعاطي الدولة مع طرابلس”.
وأكد مطران طرابلس للموارنة: “اليوم تبدأ رسالتي لطرابلس ويجب ان يكون هذا اللقاء صرخة أمام ضمير كل مسؤول والدولة يجب أن تكون بمثابة أم لكل أبنائها من دون تمييز”.
