أعلن تجمع الموظفين المستقلين في الادارة العامة، في بيان اليوم، انه “ناقش ما ورد في فذلكة مشروع الموازنة العامة لسنة 2021 من بنود تستهدف ضرب الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين”.
واشار التجمع الى انه “ورد في ثلاث مواد منه ( 105 و106 و107 ) ما ينذر بإصرار السلطة الحاكمة على سلب حقوق الموظفين والمتقاعدين، حيث تضمنت هذه المواد:
-الترويج للتعاقد الوظيفي وذلك بحرمان الموظف الجديد من التقاعد وضمه الى الضمان الاجتماعي.
– حرمان ورثة المتقاعد المتوفي من كامل المعاش التقاعدي وذلك بحسم 45% منه.
– الغاء حق مكتسب منذ ثلاثة عقود لموظفي الفئة الثالثة من الاستفادة بالاستشفاء في الدرجة الاولى.”
واعتبر التجمع ان “هذا غيض من فيض لما ينتظره موظفو القطاع العام من سلب لحقوقهم في ظل تراجع القدرة الشرائية لرواتبهم واجورهم الى اكثر من 80% وباعتراف من أعد مشروع هذه الموازنة، وبدل العمل على تصحيح الرواتب و الأجور، يلجأون الى اقتطاع ما تبقى من فتات الراتب بحجة الاصلاحات التي يدعونها انفاذا لتوصيات صندوق النقد الدولي وللشروط الواردة في سيدر وأخواتها”.
وسأل: “ألا يكفي ما يعاني منه الشعب اللبناني من جائحة كورونا والتي لم تستطع السلطة باجراءاتها من الحد منها، حتى تطالعنا هذه السلطة بفذلكة موازنتها بجائحة من نوع آخر تصيب الموظفين والمتقاعدين في لقمة عيشهم”.
وختم: “أمام هذا الواقع، المطلوب من جميع المتضررين في مختلف القطاعات الوظيفية وقفة جامعة بوجه هذه السلطة الممعنة في ضرب وسلب حقوقهم. كما يدعو التجمع موظفي الإدارة العامة إلى إعلان الإضراب المفتوح حتى إلغاء البنود 105 و106 و107 من مشروع الموازنة العامة لعام 2021”.
