أعلن “تكتل لبنان القوي” في اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، أنه “لم يعد اللبنانيون يفهمون الأسباب الكامنة وراء جمود رئيس الحكومة المكلف وامتناعه عن القيام بواجبه الدستوري بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وإزاء هذا الموقف، فإن التكتل يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كان رئيس الحكومة المكلف يريد فعلا تشكيل حكومة أم أنه يحتجز التكليف في جيبه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا”.
واعتبر أن “الملفات الصحية والمالية والاقتصادية والمعيشية الضاغطة تستدعي قيام حكومة تصريف الأعمال بواجبها الدستوري بالسير في المشاريع والقرارات اللازمة لحياة اللبنانيين اليومية. ومثلما تقوم بما عليها لوقف مسلسل الموت من جراء تفشي كورونا، يتوجب عليها البت في موضوع رفع الدعم العشوائي بما يؤمن للمستحقين من اللبنانيين حاجاتهم الغذائية والطبية من دون الحصول عليه من غير المستحقين وبما يحفظ الى أطول مدة ممكنة ما يملكه اللبنانيون من ثروة بالعملات الصعبة”.
ورأى أن “القضية التي حركها القضاء السويسري هي مهمة جدا لفتح كل الملفات المماثلة، ولكن يجب حصرها في البعد القضائي وعدم توظيفها في أي إطار سياسي”. ورأى أن هذه القضية تستوجب على المستوى اللبناني أن يواكبها القضاء اللبناني بتحمل مسؤولياته والبت بالملفات والدعاوى الموجودة لديه، وهي تتصل بتهريب الأموال وبعضها مشكوك في نظافته، فيما البعض الآخر تم تحويله بصورة استنسابية تخالف قاعدة المساواة بين اللبنانيين، وهو ما تقدم التكتل بشكوى في خصوصه ولم يحرك القضاء ساكنا حتى تاريخه”.
وفي هذا الإطار، دعا التكتل إلى “تفعيل التدقيق الجنائي إذ لم يعد هناك أي مبرر لعدم السير به، بعدما أقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية”.
وذكر أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو صاحب فكرة التدقيق الجنائي، وهو لم يخف مرة اعتراضه على السياسات المالية والنقدية المتبعة منذ عام 1992 ببرامجها والمسؤولين عنها، ولكن تغييرها ليس في متناوله منفردا، وهذا هو أساسا جوهر الخلاف بينه وبين من دعم هذه السياسات واستفاد منها”.
وأكد أنه “سيكثف جهوده لملاحقة قضية أموال اللبنانيين المهدورة والمحولة الى الخارج، وهو لن يترك وسيلة للكشف عنها ويقوم في خلال الإغلاق العام بورشة عمل في هذا السياق تهدف الى تسريع إقرار كل قوانين مكافحة الفساد والقوانين المالية المتصلة بكشف واسترداد الأموال المنهوبة والأموال المحولة”.
