أشار النائب الدكتور علي درويش في حديث لإذاعة هيوستن “الليبانون تايمز هيوستن تكساس” في الولايات المتحدة “أننا لن نشهد حكومة في المدى المنظور فالاشكالية الأساسية في عملية التشكيل تتمثّل في أزمة الثقة ما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، توجد ملفات مطروحة تتصف بتقاسم قوى سياسية لوزراء هذه الحكومة، وهناك أجندة مخفية من تموضعات اقليمية لا يستطيع لبنان الخروج منها بل تؤثر على توازنات تشكيل الحكومة والتي تدعم تقاسم المداخيل اللبنانية التي اعتمدتها الطبقة السياسية السابقة بما فيها الإدارات العامة”.
ودعا درويش الطبقة السياسية الى الابتعاد عن الخلافات والتوجّه نحو تنازلات لتسهيل عملية تشكيل الحكومة ودعم المبادرات الخارجية التي دخلت في عملية إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة كالمبادرة الفرنسية وغيرها لإزالة العقبات امام تشكيل الحكومة، فالوضع أصبح كارثياً ولا يحتمل الكثير من التأخير.
عن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت أكد درويش أنها دعوى ضد معلوم، وقال: “لنا كامل الثقة بمصداقية القضاء اللبناني الذي نعوّل عليه للخروج بقرار ظني للتحقيقات بأقرب وقت ممكن، انما نتيجة التركيبة اللبنانية القائمة على تجاذبات كثيرة، بالتالي فإن اي امر سيخرج للعلن بشكل جيد دستوري او قانوني يتشعّب في الزوايا اللبنانية وبالتالي يتم عرقلته”.
وأوضح درويش أن القطاع المصرفي في هذه المرحلة يعاني من مخاض ضمن مخاطر البلاد، “فإننا نواجه أزمة سيولة على مستوى العملات الاجنبية، وأموال المودعين في المصارف لن تذهب بل تحتاج الى وقت لإعادة انتظام الأمور، بالتالي اعتقد ان المصارف اللبنانية بالرغم من هذه الظروف لديها القدرة على النهوض، انما الامر مرتبط بالسياسة لوضع خطة اقتصادية ومالية تُعنى بالقطاع المصرفي، واموال المودعين سيكون لها اجراء اقتصادي – قانوني ومالي لتعود الى سكة الاسترجاع”.
وأضاف: “إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي له عدة اعتبارات مرتبطة بالاستقرار السياسي الذي نفتقده اليوم، وبوضع خطة اقتصادية للسير فيها تدريجاً ولكن للأسف لا يوجد حكومة للعمل على الخروج بحلول للأزمة الاقتصادية الحالية، أيضاً عمليات المضاربة وأرباحها التي تعتمد على جشع بعض التجار من خلال التلاعب باسعار الصرف عبر الشراء باسعار متدنية هذا يحتاج إلى مراقبة دقيقة من قبل أجهزة الدولة، إضافة إلى الواقع المالي ضمن الأزمة الاقتصادية وهذا الامر مرتبط بالصياغة العامة وباعادة الثقة للمجتمع الدولي والجهات المانحة”.
ومع انتشار جائحة الكورونا بشكل جنوني في لبنان وتفاقم الأزمة الصحية، أكد درويش أنه “من الضروري تفعيل المستشفيات الميدانية لمعالجة وباء الكورونا، فحتى الآن الوضع الصحي صعب جدا انما مع الوقت يجب ان نجد حلولاً لتوقيف حالات موت المواطن اللبناني على ابواب المستشفيات، ومنه تمّ في الآونة الأخيرة عبر الهبة القطرية العمل على إنشاء بالقرب من مستشفى طرابلس الحكومي، مستشفى ميدانية مجهزة بحوالي 250 سريرا للمعالجة الاولية لمرضى الكورونا، ما يساهم ذلك في تخفيف وطأة الضغط على المستشفيات تمهيداً لإستعادة القطاع الاستشفائي عافيته”.
لاسترداد الأموال المنهوبة تحدّث درويش إلى “قانون الاثراء الغير مشروع الذي تمّ إقراره في المجلس النيابي الذي يضع جميع المسؤولين وكلّ من عمل في الشأن العام امام توضيح لتحديد ثرواتهم ومصادرها، تعدّ كخطوة اولى للتحقيق في استعادة الاموال المنهوبة، رغم ان التركيبة اللبنانية التي اعتمدت على المحاصصة والتي ساهمت في تفشي الفساد ضمن كيان الإدارة اللبنانية وهذا الامر ما يجب ان نتداركه في المرحلة القادمة للعمل على استعادة ثقة ابناءنا ومغتربينا”.
وتوجّه إلى القوى الأمنية بضبط المعابر الغير الشرعية المساهمة في إغراق لبنان إقتصاديا، والتي تكوّنت نتيجة التراكمات التي يعيشها لبنان، ولتمرّ ضمن المعابر الشرعية تدفع ما عليها من ضرائب ورسوم، ما يؤثر ايجاباً على اقتصاد البلاد.
وفي الختام قال درويش: “طرابلس كانت ولا تزال مدينة عريقة منفتحة على الجميع حتى لو واجهنا مرحلة من الصعوبات، انما نعتبر ان اهلنا في طرابلس لديهم من القوة والايمان على ان يعبروا هذه المرحلة الى ايام افضل.” ودعا الاغتراب اللبناني في كل انحاء العالم الى حمل رسالة البلاد كلّ من مكانه، والمشاركة في صناعة مستقبل أفضل للبنان خاصّة في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها، كما كان لهم دور في الانتخابات الأخيرة بالمشاركة السياسية.
